هزت استقالة عبدالحميد الجلاصي القيادي من الصف الأول في حركة النهضة الإخوانية في تونس عرش الحركة عندما وجه القيادي المستقيل اتهامات للحركة بإضاعة الوقت على تونس وعدم الإيمان بالتداول على السلطة، والاستقواء بقوى خارجية. وأكد الجلاصي أن موقع الحركة الإخوانية وكذا سياستها من تدبير شخص واحد هو راشد الغنوشي (زعيم الحركة ورئيس البرلمان). وقال الجلاصي: «لقد ساهمنا في إضاعة خمس سنوات على البلاد من سنة 2014 إلى سنة 2019 والآن لا يبدو إننا نستخلص الدروس». ولفت إلى أنه طالب «بالاستعداد للتداول... بشروط عدم التعرض للأعراض والتشويه وعدم الاستقواء بالخارجي وعدم توظيف الموارد المشتركة». وأضاف: «لقد تحولت المؤسسات إلى واجهات فلا التنفيذي هو المطبخ السياسي للحركة، ولا مصدر القرار فيها، ولا الشورى جهاز الرقابة». وأشار إلى أن حزبه السابق «حركة يكون محور سياستها في الحكم هو موقع رئيسها ومحور سياستها الداخلية هو موقع رئيسها». وتعليقاً على هذه الاستقالة قال المفكر والباحث التونسي أنس الشابي لـ«الاتحاد»: الناظر في استقالة الجلاصي يلحظ أنه ردها إلى اعتراضه على أسلوب الغنوشي في تسيير الحركة الإخوانية في تونس من ناحيتي الانفراد بالقرار والتصرف في المالية ويبدو أنه سارع بإصدارها بعد أن تيقن أن الغنوشي سيؤجل المؤتمر الموعود للحركة بعد سنتين وهو ما سيقضي على آمال الرجل في الإمساك بمقاليدها.. والذي أراه أن هذه الاستقالة ستنسى كما نسيت الاستقالات الأخرى لأنها لا تحمل أي خلاف أو رؤية سياسية مغايرة كاستقالة مورو والجبالي والحبيب المكني وابن عيسى الدمني، وغيرهم.