قال المهندس باسم المجدمي رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي إن اللجنة أصرت على توصية تخفيض الرسوم البلدية على المحلات التجارية تشجيعا لاستمرار الحركة الاقتصادية في الدولة في ظل الأزمة المالية العالمية.وتابع أن هذه التوصية تستند إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001: الفصل الثالث: اختصاصات المجالس البلدية ونظام سير العمل بها: الفرع الأول: اختصاصات المجلس البلدي: المادة (17) التي تنص على أن «يكون فرض الرسوم البلدية على الأراضي والعقارات المبنية تبعاً لنوعية وطبيعة استغلال هذه الأراضي والعقارات وإشغالاتها، وذلك وفقا للأسس والقواعد والفئات السارية عند العمل بأحكام هذه اللائحة».وعلق المجدمي: شهدت محافظة المحرق في الأشهر الماضية إغلاقات كثيرة من المحلات التجارية بشكل ملحوظ وهو مؤشر خطير، ومن خلال إجراء دراسة وحصر ميداني لبعض الشوارع والمحلات التجارية واستبانة شفهية لبعض مستوفي العقار في المحرق تمت ملاحظة نزول تدريجي في قيمة الإيجارات ومع ذلك خرجت وأغلقت الكثير من المحلات التجارية في أماكن حيوية في المحرق.وفي موضوع آخر، كلفت المجلس البلدي اللجنةَ المالية والقانونية بمزيد من الدراسة لتوصية اللجنة المرفوعة مسبقا بشأن إتاحة بيع الأراضي الصغيرة المملوكة للبلدية وغير المستفاد منها للأهالي لتوسعة منازلهم. وتختص هذه التوصية فقط بالأراضي التي لا يرجى الاستفادة منها لوقوعها في مناطق داخلية ضيقة وصغر حجمها الذي قد لا يسمح حتى بوقوف مركبة واحدة، مع تأكيد ضرورة عدم المساس بالمصلحة العامة.