دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بلدية المحرق إلى إقامة حملة رصد للافتات المحلات التجارية التي تتضمن علامات تجارية للغير، مطالباً باستحصال الرسوم القانونية على هذه الإعلانات. وشرح أن هناك عشرات اللافتات تتضمن وجوهها إعلاناً لعلامات تجارية لشركات أخرى ليس لها علاقة بنشاط المحل المثبتة عليه هذه اللافتة، وذلك من باب الدعاية والترويج لهذه الشركات. واستغرب المرباطي تجاوز بعض تلك الشركات للأنظمة والقوانين المعمول بها في بلدية المنطقة، معتبراً ذلك تنصلاً من التزاماتها المالية المترتبة على تلك الأنشطة لصالح الدولة والتي تنعكس على شكل خدمات عامة للمواطنين. وأوضح أن القانون أجاز وضع إعلان للغير على هذه اللافتات، على أن تحصل الشركة المعلنة على ترخيص من البلدية قبل الشروع بتثبيت إعلان نشاطها التجاري على اللوحة. وبين أن عدم استصدار الترخيص تحت مسمى اللوحات المضيئة المتعلقة بإعلان نشاط تجاري غير الأصلي يُعتبر مخالفة يترتب عليها إما إزالة الإعلان أو الغلق الإداري للمحل في حال تطور الأمر. حيث تقدر قيمة رسوم المتر للوحة المضيئة المحتوية على إعلان نشاط تجاري آخر بمبلغ 36 ديناراً سنوياً، بالإضافة إلى مبلغ وقدره 20 ديناراً قيمة الترخيص. وأشار إلى أن أقل مساحة تقديرية لتلك اللوحات حوالي 6 أمتار مربعة، أي أن إجمالي رسومها سنويّاً لا يقل على 216 ديناراً وفق هذا التقدير وذلك للوجه الواحد. موضحاً أن بعض المحلات تحمل أكثر من وجه للإعلان أي بما يعادل 432 ديناراً سنويّاً للإعلان المزدوج، ناهيك عن مبلغ 50 ديناراً تأميناً على كل ترخيص. وشدد على أن عدم استحصال هذه الرسوم القانونية يضيع على المواطنين مشاريع كثيرة حيث تنعكس تلك الرسوم كإيرادات للبلديات التي تتحول بعد ذلك إلى مرافق خدمية للمواطنين.