تنتظم الفتيات في الدراسة حاليا بأعداد أكبر من ذي قبل، كما يزيد انضمام النساء إلى قوى العمل وقيادة منشآت الأعمال. وعلى الرغم من أننا نحتفي بهذا التقدم، إلا أنه مازال هناك شوط بعيد ينبغي قطعه كي تحظى الفتيات اللائي يولدن اليوم بالفرصة المتاحة نفسها لنظرائهن من الأولاد. تظهر البحوث التي أجراها البنك الدولي وآخرون أن من شأن إطلاق الطاقات الاقتصادية الكامنة للمرأة أن يسهم في النمو العالمي. علاوة على ذلك، فإن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. ولحسن الحظ، يدرك مزيد من الدول أن اقتصاداتها لن تستطيع الاستفادة من كل إمكاناتها إلا بالمشاركة الكاملة للنساء والرجال على حد سواء. تساعد مجموعة البنك الدولي الدول على بلوغ هذا الهدف في مجالات مهمة، منها إلغاء القوانين التمييزية، والاستثمار في سد الفجوة بين الجنسين، وزيادة سبل الحصول على التمويل، وتعظيم الجهود الرامية إلى منع العنف ضد المرأة. ومما يبعث على التفاؤل، أن تقريرنا المعنون: المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2020، الذي يقيس مدى تأثير القوانين والتشريعات والإجراءات الحكومية على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 دولة -يسلط الضوء على التقدم الذي أحرز. فمنذ عام 2017، على سبيل المثال، قطعت نيبال وساو تومي وبرينسيب، وجنوب السودان شوطا كبيرا على طريق إزالة الحواجز القانونية التي تعوق المساواة بين الجنسين. بالمثل، غيرت السعودية القوانين لحماية المرأة من التمييز في التوظيف، ومنع أرباب العمل من فصل المرأة أثناء الحمل أو إجازة الوضع. كما عدلت الإمارات تشريعاتها حيث سنت قانون المساواة في الأجر بين الجنسين، وزادت تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات. كما تمضي الحكومات في اتخاذ خطوات تضمن تمكين المرأة والرجل من تحقيق التوازن بين الأبوة والعمل. وخلال العامين الماضيين، أطالت فيجي مدة إجازة الوضع، وأقرت مع قبرص منح إجازة مدفوعة الأجر لرعاية الأسرة. إضافة إلى ذلك، تبنت الولايات المتحدة أخيرا تشريعا يمهد لمنح موظفي الحكومة الاتحادية إجازة مدفوعة الأجر لرعاية الأسرة. ويمكن أن تزيد السياسات والبرامج المعنية بالمساواة بين الجنسين من تمكين المرأة والفتاة من تحقيق ذاتهن، ويشمل ذلك: الاستثمارات الموجهة بغية تشجيع الفتيات على الاستمرار في الدراسة حتى يتسلحن بالتعليم والمهارات اللاتي يحتجن إليها للمشاركة في قوى العمل بعد بلوغهن سن الرشد. وبمساندة من البنك الدولي، تقدم حكومة بنجلادش إعانات تعليمية لطالبات المدارس الثانوية، ومناهج لتعليم المهارات الحياتية. وهذه الإجراءات قلبت الفجوة بين الجنسين في التعليم الثانوي حتى أصبحت أعداد الفتيات تفوق حاليا أعداد الأولاد في الفصول. والأهم من ذلك، أن الحد من التحرش في المواصلات العامة، وأخذ احتياجات الأم العاملة في الحسبان عند تحديد مواعيد الحافلات أو القطارات، والتأكد من توفير الأمان على الطرق وإنارتها وتمهيدها، كل هذا يمكن أن يزيد تيسير حركة المرأة وتشجيعها على السعي إلى الحصول على وظائف مدفوعة الأجر. ففي لبنان، على سبيل المثال، يسعي البنك الدولي إلى المساعدة على زيادة استخدام المرأة للمواصلات العامة من خلال دعم الجهود الرامية إلى تحسين قطاع النقل مع أخذ احتياجاتهن في الحسبان. كما أن من المهم للغاية زيادة فرص حصول النساء على التمويل. فوفقا لتقديرات مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لإقراض القطاع الخاص، فإن الفجوة الائتمانية التي تواجهها مؤسسات الأعمال التي تديرها المرأة على مستوى العالم تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار. تهدف مبادرة تمويل رائدات الأعمال We-Fi التي توجد في مقر البنك الدولي، إلى المساعدة على التصدي لهذا القصور في التمويل وإزالة العقبات الأخرى التي تواجهها رائدات الأعمال.