وأكدت اللجنة أن مكافحة الفساد لا تنحصر في نظام واحد وإنما في مجموعة من التنظيمات والإجراءات التي تتكامل في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتجريم الصور المختلفة لجرائم الفساد ، في حين احتوى مشروع النظام المقترح على ست أحكام جزائية مع معاملة جميع جرائم الفساد معاملة واحدة من حيث الأحكام والعقوبات . ورأت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أن المقترح قد تبنى أحكاماً نظامية لا تتفق مع المرجعية النظامية القائمة في المملكة حيث يوكل المقترح للهيئة التحري والتحقيق والادعاء العام في جميع جرائم الفساد بما يتنافى مع مبدأ فصل التحقيق عن إجراءات الضبط والاستدلال تحقيقاً للعدالة والموضوعية والحياد ، وفي ذلك مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية المادة 13 ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام المادة 3 . وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي . وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس قرر إعادة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وذلك بعد استمع المجلس إلى تقرير تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس . واختتم معاليه تصريحه مشيراً إلى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة عشرة من النظام الصحي المقدم من معالي عضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن ، وعضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي . ويهدف المقترح إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي ليمارس أدواره الرقابية والتنظيمية بكفاءة بحيث يرتبط برئيس مجلس الوزراء بما يدعم آليات الرقابة وتقويم أداء القطاع الصحي ، وستقوم اللجنة الصحية بدراسة مستفيضة بشأن المقترح ومن ثم العودة للمجلس بتقرير شامل عن المقترح في جلسة لاحقة بإذن الله . // انتهى // 15:27 ت م تغريد