ودعا عضو آخر ديوان المظالم إلى التنسيق مع معهد الإدارة لإعداد برامج إعدادية خاصة تستهدف القضاة حديثي التجربة. ونقل آخر تذمر المواطنين من المواعيد المتباعدة بين الجلسات، والبطء في البت في القضايا، وعدم الاختصاص في بعض المحاكم الخاصة، وضعف الانضباط الإداري واختلاف الإجراءات الإدارية بين القضاة، مطالباً الديوان بمعالجة هذه القضايا المرتبطة مباشرة بمصالح المواطنين، عبر تأهيل القضاة ودعم التخصص، واستقطاب القانونيين المتفوقين من الجامعات السعودية وتأهيلهم تأهيلاً شرعياً للاستفادة منهم، ووضع آلية لصرف مكافأة مالية للقضاة مرتبطة بنسبة الإنجاز. وانتقد أحد الأعضاء انخفاض مستوى الإنجاز لدى ديوان المظالم، لافتاً النظر إلى أن 49 ألف قضية من أصل 130 ألف قضية لازالت تحت نظر الديوان، مشيراً في هذا السياق إلى أن عدد القضاة في الديوان لازال دون المطلوب. وأضاف عضو آخر أن متوسط الإنجاز لكل قاض انخفض في عام التقرير، مشيراً إلى أن تأخر البت في القضايا لا يتعلق بعدد القضاة بل بانخفاض إنتاجيتهم، مؤكداً أهمية أن يلتفت الديوان إلى رفع إنتاجية القضاة لتأمين خدمات قضائية. وقال أحد الأعضاء أن المبلغ المخصص للقضاء على المباني المستأجرة في ميزانية الديوان غير كاف، مطالباً بدعم ميزانية الديوان لمواجهة هذه المعضلة، واقترح العضو أن يهتم الديوان بتوحيد التصميم الهندسي للمباني المزمع إنشاؤها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، بالصيغة المرفقة، مع مراعاة تحفظ المملكة ونصه: "إن المملكة ستطبق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية ـ بما لا يخل بإجراءات وأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ على جميع البضائع الواردة والصادرة والعابرة ترانزيت، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطريق البرية بين الدول العربية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي. // انتهى // 18:05 ت م تغريد