أقرّ مجلس الشورى قبل قليل قانونًا يهدف إلى تشجيع "الوساطة" بدل "التقاضي في المحاكم" بين الأطراف التجارية المتنازعة، وذلك بعد مناقشات مطوّلة. ويهدف القانون إلى تشجيع الأطراف المتنازعة حول قضية ما إلى اللجوء إلى طرف محايد لمساعدتهم في التوصّل إلى "تسوية وديّة" للنزاع الناشئ بينهم عن علاقة قانونية أو تعاقدية. وأعفى القانون الجديد أي جهاتٍ تقوم بإحالة موضوع معروض على القضاء إلى لجان الوساطة من الرسوم القضائية. وأجاز القانون الجديد اللجوء إلى "الوساطة" قبل اللجوء إلى المحكمة، وكذلك بعد اللجوء للقضاء، وأجاز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تقرر بعد موافقة الأطراف إحالة النزاع للتسوية عن طريق الوساطة مع وقف الدعوى.