بيروت - وكالات: قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا، فيما يتجه البلد للتخلف عن سداد ديون سيادية للمرة الأولى. وأعلن لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة، السبت أنه لا يمكنه دفع ديونه في مواعيدها والتي تتضمن 1.2 مليار دولار والمستحقة اليوم. ودعا رئيس وزراء لبنان إلى مفاوضات عادلة لإعادة هيكلة الدين. وتخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية في مرحلة جديدة من الأزمة المالية التي تعصف باقتصاده منذ أكتوبر وأفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قيود على السحب من الودائع وأججت البطالة والاضطرابات. وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990. وقال مصدر مطلع لرويترز أمس إن من المتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون نحو أسبوعين. وقال رئيس الوزراء حسان دياب في خطاب وجهه للبنانيين ونقله التلفزيون إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات «حرجة وخطيرة» مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية. وطفت الأزمة على السطح مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة. ونقلت قناة الجديدة على موقعها الإلكتروني الليلة قبل الماضية عن نعمة قوله «عملية التفاوض تمتد لأشهر وإذا كان لدينا حسن نية، لا نذهب لأكثر من تسعة أشهر». وقال نعمة «الحكومة تنتظر الآن موقف حاملي سندات اليوروبوند»، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون موقفهم «إيجابياً». وعن إمكانية مقاضاة لبنان في الخارج قال إنه من الممكن أن يقدم الدائنون على رفع دعاوى بحق مصرف لبنان المركزي لكنهم لن يربحوها. وقال مصدر مطلع إن البنوك اللبنانية، وهي حائز كبير للدين السيادي، مستعدة لإجراء محادثات مع الدائنين الأجانب في ظل سعي الحكومة لإعادة هيكلة الدين. وأضاف المصدر أنه لا يوجد جدول زمني بعد لإعادة الهيكلة ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات مع الدائنين الأجانب ببطء. وقال المصدر إن جمعية مصارف لبنان كلفت هوليهان لوكي كمستشار مالي للمساعدة في العملية. ولا يوجد مؤشر على مساعدات من دول أجنبية سبق أن مدت يد العون للبنان. وتصر الحكومات الغربية على أن تطبق بيروت أولاً إصلاحات تأجلت طويلاً لمكافحة الهدر والفساد. ويعتقد محللون كثيرون أن السبيل الوحيد لضمان دعم مالي للبنان هو من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي.