ندعو الحكومة الموقرة أن تراعي الآثار السلبية الاقتصادية لهذا الظرف الطارئ الذي لم يكن في الحسبان، بإجراءات استثنائية هي الأخرى تقوم على إعادة جدولة أو تخفيض رسوم الخدمات أو عدم تحصيلها لشهرين متتاليين إلى أن تعدي هذه الأزمة.وكذلك ندعو إلى تبني قائمة للشرف تتصدر إعلامنا نضع فيها أسماء كل مؤسسة تجارية كبرى أو صغرى -كل حسب إمكانياته- ممن سيستجيب للتعميم الذي أصدره البنك المركزي للبنوك والشركات المالية العاملة في البحرين بشأن إعادة جدولة إقساط القروض لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).كما ندعو لرفع اسم جميع الشركات التجارية التي تخفض سلعها أو التي تعيد جدولة فواتيرها أو تلغيها إن أمكن والتي تتعاون مع زبائنها من أجل تجاوز هذه المرحلة على قائمة الشرف على أن تكون لها الأولوية بأي تعاقدات حكومية مستقبلية لما تمتعت به من روح وطنية ومسؤولية اجتماعية.وهنا يجب أن تتضافر الجهود من ملاك عقارات ومن أصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة لمساعدة المستأجرين، وهذه هي الروح المتوقعة من شعب البحرين الأصيل، فقد تأثرت السوق البحرينية كثيراً بتبعات الأزمة العالمية كما هي بقية الأسواق العالمية والبحرين ليست استثناء، لهذا نحتاج أن نتعامل استثنائياً مع هذا الوضع بإجراءات اقتصادية تتعاون فيها جميع القطاعات للمرور من هذه المرحلة بسلام.هناك أسر كثيرة تعتمد على الدخل الشهري غير الثابت وعلى حركة السوق، فالأمر لا يقتصر على أقساط البنوك فقط إنما على دفع رواتب لعاملين وعلى دفع إيجارات وغيره.الأمر الآخر هو أننا نحتاج أن نتعاون دولياً بخصوص الالتزامات المالية وليس فقط محلياً للتصدي لهذه المرحلة، فجميع التزامات الدول تجاه بعضها البعض يجب أن يعاد النظر فيها مما يستدعي أن نتحرك سواء بذاتنا كمملكة البحرين، أو بالتعاون مع الدول الحليفة بهذا الاتجاه مع البنوك الدولية من أجل إعادة جدولة أقساطنا السنوية كما هو الحال مع البنوك المحلية، فالدائرة الاقتصادية حلقة متتالية والآثار سلسة متتابعة، فإن أمكاننا أن نخفف من آثارها السلبية بذات المناشدة والاتصال من أجل أن يمر الجميع من هذه الأزمة بأقل الخسائر، فإن ذلك سينعكس إيجاباً ويخفف آثار الصدمة.لن نكون البحرين ولن نكون البحرينيين الذين نعرفهم ما لم تبرز هذه الروح بيننا على جميع المستويات، فهنا وفي مثل هذه الظروف تتجلى خصائصنا الجميلة التي عرفنا بها وسنورثها لأبنائنا.