يواصل السياسيون العراقيون اجتماعاتهم لاختيار رئيس جديد لحكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة، فيما تحاول كتل برلمانية الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي لحين إجراء انتخابات مبكرة، يأتي ذلك فيما قتل وأصيب نحو 50 شخصاً بتجدد المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في ساحة الخلاني ببغداد، كما اختطف مسلحون في بغداد صحفياً عراقياً يعمل في جريدة «الصباح» الحكومية واقتادوه إلى جهة مجهولة. وأشارت مصادر سياسية رفيعة لـ«الاتحاد» إلى أن القادة السياسيين في العراق، واصلوا اجتماعاتهم مع بدء انتهاء العد التنازلي للمهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، لاختيار بديل عن محمد توفيق علاوي الذي اعتذر قبل أكثر من أسبوع عن تشكيل الحكومة، بعد فشله في إقناع الكتل السياسية ببرنامج حكومته والأسماء المطروحة لتولي الحقائب الوزارية. وأكدت المصادر أن مصطفى الكاظمي وعلي الشكري وأسعد العيداني مازالوا يتصدرون الأسماء المتداولة في اجتماعات الكتل الشيعية، فيما تحاول كتل أخرى الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها عادل عبد المهدي، لحين إجراء انتخابات مبكرة. وأوضحت المصادر أن هناك محاولات لإقناع الكتل من جهة، وعبد المهدي من جهة أخرى، للعمل وفق منظور الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال. في الأثناء، دعا منسقو الاحتجاجات إلى تشكيل وفد تفاوضي من المتظاهرين للتفاوض مع رئاسة الجمهورية لطرح عدة أسماء يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لإنهاء الأزمة. وقال أحد النشطاء لـ«الاتحاد» إن «العمل جارٍ لبلورة هذا المقترح وجعله واقعاً، ليتم من خلاله إنها ء التظاهرات، خصوصاً بعد انتشار فيروس كورونا». في غضون ذلك، تواصلت التظاهرات الشعبية في بغداد، وأفاد مصدر من ساحة التحرير بانسحاب قوات مكافحة الشغب ودخول قوات حماية المنشآت بدلاً عنها، وأضاف المصدر بأن القوة الجديدة شكلت حاجزاً بشرياً قرب ساحة الخلاني لمنع الصدام بين قوات الشغب والمتظاهرين. وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان أمس، أن قرابة 50 محتجاً سقطوا بين قتيل‏ وجريح، نتيجة الصدامات التي اندلعت أمس الأول، في ساحة الخلاني وسط بغداد. وقال‏ عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي في بيان، إن «ثلاثة متظاهرين قُتلوا وأصيب 44 متظاهراً آخر بجروح في المصادمات التي في ساحة الخلاني الأحد». وكان ناشطون وشهود عيان أفادوا أمس الأول، بتجدد الصدامات بين المحتجين والقوات الأمنية، قرب ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد. وفي السياق، اختطف مسلحون مجهولون في بغداد أمس، صحفياً عراقياً يعمل في جريدة «الصباح» الحكومية واقتادوه إلى جهة مجهولة. ونددت نقابة الصحفيين العراقيين، في بيان صحفي، بحادث اختطاف الصحفي المدعو توفيق التميمي أثناء توجهه من منزله شرق بغداد إلى مقر عمله. وحملت النقابة الجهات الأمنية مسؤولية الحفاظ على حياة الصحفي المختطف، مطالبة بالعمل الجاد والفوري لإطلاق سراحه والكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة. وفي محافظة النجف، أفاد مصدر أمني باستهداف أحد مقرات رئيس كتلة النصر البرلمانية، عدنان الزرفي، بصاروخ وقال المصدر، إن «صاروخاً استهدف مقراً تابعاً لرئيس كتلة النصر البرلمانية، عدنان الزرفي، في قضاء الكوفة، بمحافظة النجف فجر الاثنين». وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق، بأن محتجين أقدموا على حرق مكتب الزرفي، في قضاء الكوفة. وتشهد‏ العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، منذ أوائل شهر أكتوبر الماضي، احتجاجات تطالب بتنحي الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والارتباط بجهات خارجية والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. اعتراض عراقي على تقرير أممي اعترض نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، أمس، على تقرير ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت حول العراق، الذي قرأته الأسبوع الماضي في مجلس الأمن. وقال الكعبي في بيان صحفي إن «تقرير بلاسخارت جاء مبهماً وغير محدد بشأن الكيانات المسلحة التي تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة، ما يتسبب في خلط الأوراق والتغافل عما تحقق من إدماج لفصائل الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة». وأضاف أن «التقرير لم يشر إلى النجاحات الملموسة على أرض الواقع في مسيرة إعمار البنى التحتية في المناطق المحررة، والجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية لعموم محافظات البلاد من خلال الاتفاقات الدولية التي دخلت حيز التنفيذ». وأشار إلى أن جهات سياسية تعتبر نفسها في منأى عن تأثير التظاهرات بسبب البعد الجغرافي، لذلك فهي من وضعت عقبات كبيرة أمام رئيس الوزراء المكلف «يقصد محمد توفيق علاوي الذي اضطر للتخلي عن التكليف» وأفشلت بالنتيجة انبثاق أول حكومة لا تستند إلى المحاصصة السياسية، على الرغم من التعاون البناء لبقية الكتل. وتابع الكعبي أن «التقرير كان يجب أن يتحرى الدقة في الإشارة إلى وجود تمايز بين فريقين سياسيين أحدهما يعمل بجدية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وفريق آخر مصر تماما على التمسك بسياقات آليات الفساد التي وصفها التقرير».