على إثر تظاهر مجموعة من المواطنين بمدينة "ذهيبة" من ولاية تطاوين بالجنوب التونسي واحتجاجهم على الإجراءات الحكومية المتعلقة بالحركة التجارية على الحدود التونسية الليبية ومطالبة المحتجين بالتنمية والتشغيل وتسهيل الحركة التجارية بين الجانبين التونسي والليبي، تطور الأمر إلى مواجهة عنيفة بين رجال الحرس الوطني والمحتجين الذين عمدوا إلى رشق الأعوان بالحجارة والقوارير الحارقة وحرق مركز الحرس الوطني ومحاولة اقتحام مقر فرقة الحرس الحدودي بالذهيبة مما أدى إلى استنجاد الأعوان بإطلاق الرصاص في الهواء ورمي المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع أوقعت إصابات بعضها بليغة في صفوف الطرفين وتوفي على إثرها أحد المواطنين مما زاد الوضع احتقانا بلغت حد لجوء السلطة إلى إرسال تعزيزات أمنية وعسكرية للسيطرة على الوضع. وعقدت الحكومة اجتماعا طارئا أذنت من خلاله بفتح تحقيق فوري في ملابسات هذه الأحداث التي أدت إلى وفاة أحد المحتجين. وأشار في بلاغ لها عن إمكانية مراجعة الأداء الجمركي الموظف على العبور بين تونس وليبيا بالإضافة إلى إرسال وفد حكومي إلى منطقة الذهيبة للنظر في الأوضاع الاجتماعية والتنموية بها.كما دعت رئاسة الحكومة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووجهاء الذهيبة الى تهدئة الأوضاع في المنطقة فضلا عن الدعوة إلى احترام المقرات الأمنية باعتبارها مراكز سيادية للدولة.