عقدت هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي لبحث أوضاع السوق المالي بالدولة، ودراسة الوضع عن كثب واحتواء تداعيات تراجع المؤشرات في الأسواق، واتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع هذا الانخفاض. ترأس الاجتماع الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بحضور عدد من مستشاري الهيئة وممثلين عن مديري الإدارات الفنية بها، كما حضر الاجتماع غانم الظاهري نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وخليفة رباع نائب رئيس قطاع العمليات من سوق دبي المالي، بالإضافة إلى عدد من الفنيين والقانونيين من السوقين. وأكد الحضور على متانة أسس اقتصاد الدولة وصلابته ومناعته من واقع مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية، ولفتوا إلى نجاح الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في تحقيق أرباح جيدة عن العام الماضي، وتصاعد معدل نمو صافي الأرباح إلى 9% بالمقارنة مع صافي الأرباح في العام الذي سبقه، ونوهوا كذلك بالآليات التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الأسواق لاحتواء النتائج السلبية لبعض الشركات سواء ما يتصل باندماج الشركة الخاسرة مع شركة أو شركات أخرى، والاستحواذ على الشركات القائمة وكذلك دخول الشركاء الاستراتيجيين، وتحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة، وإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بالاستثناء من حق الأولوية لمساهمي الشركة، وأشادوا كذلك بالآلية التي استحدثتها الهيئة نهاية العام الماضي بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والبالغة خسائرها المتراكمة نسبة 20% فأكثر من رأسمالها. كذلك ناقش الحضور عدة إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في دعم عوامل التوازن بين البيع والشراء، وأوضحوا أن آلية البيع على المكشوف غير المغطى الذي يساعد في هبوط الأسواق العالمية وتمنعه الهيئات الرقابية وقت الأزمات، ليس مفعلاً في أسواق الدولة. كذلك فإن الأسواق المالية تقوم في الوقت الحالي بدراسة إمكانية وجدوى تخفيض هامش الصيانة على التداول بالهامش وفق الممارسات العالمية في هذا الشأن. ولفت المجتمعون إلى أن الدراسات الإحصائية والمقارنات المعيارية قد أظهرت أن أسواق الدولة ذات ارتباط منخفض مع الأسواق المالية التي تعاني من أزمة انخفاض غير مبررة. وفي الوقت نفسه، فإن الهيئة تقوم حالياً بتفعيل الصلاحيات الممنوحة لها لتسهيل عمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها وفقاً للممارسات العالمية المعمول بها وقت انخفاض الأسواق، كما تقوم الهيئة بإجراء اتصالات مع المصرف المركزي للنظر في آليات تسييل البنوك للأسهم المستخدمة كضمانات عند انخفاض الأسعار. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الهيئة تعمل بشكل حثيث مع الأسواق والشركات المدرجة للتفعيل الكامل لضمان استمرارية عقد الجمعيات بالوسائل الإلكترونية المختلفة مثل التصويت الإلكتروني وتوجيه الدعوات بالبريد الإلكتروني والرسائل النصية. ممارسات عالمية قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في «الظبي كابيتال»، «إن ما تمر به الأسواق المالية المحلية والعالمية جاء مع تضافر عدد من المتغيرات السلبية في توقيت واحد بدءًا من انتشار فيروس «كورونا» وما تبعه من مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، مروراً بتخفيض أسعار الفائدة، وانتهاءً بفشل اتفاق (أوبك +) وما نتج عنه من انهيار في أسعار النفط بالأسواق العالمية. وثمن، الإجراءات والمبادرات التي يتم اتخاذها من قبل الجهات الرقابية والتنظيمية للأسواق المالية المحلية لطمأنة المستثمر المحلي والأجنبي. وأضاف ياسين أن المتغيرات السلبية التي تمر بها أسواق المال غير مرتبطة بأساسيات الشركات المدرجة بالأسواق المالية، ولا بالاقتصاد الكلي، ما يؤكد أنها عوامل مؤقتة على الرغم من التأثيرات القوية التي نتجت عنها في وقت قياسي. ودعا إلي عدم الانجراف نحو البيع العشوائي لمجرد التخلص من الأسهم الخاسرة، خصوصاً تلك الأسهم القوية التي تتمتع بمقومات تشغيلية متميزة وتوزيعات نقدية سخية، مؤكداً أن الأسهم المحلية ما زالت تمتلك مكررات ربحية تعد الأفضل في المنطقة والعالم، في الوقت الذي يتوقع أن تكون قوة الارتداد في نفس قوة الهبوط. وأضاف أن الفرص الاستثمارية بالأسواق المالية المحلية متاحة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، منوهاً إلى أهمية قيام المستثمر المحلي بعمليات تجميع تدريجي على عدد من الأسهم القوية. آليات جديدة من جانبه، قال طارق قاقيش المحلل المالي، إن الإجراءات والمبادرات التي أعلنت عنها هيئة الأوراق المالية والسلع، جاءت متزامنة مع مطالبات المستثمرين لضرورة اتخاذ المزيد من آليات جديدة تهدف إلى التعامل مع وتيرة التراجعات القوية التي تشهدها الأسهم على الرغم من تأثر معظم الأسواق العالمية والخليجية بحالة البيع الجماعي خصوصاً بعد انهيار أسعار النفط بالأسواق العالمية. وأكد قاقيش أن الأسهم المحلية بحاجة ماسة لزيادة وتيرة المحفزات من قبل القطاع الحكومي لتقليل التداعيات والآثار الناتجة عن تضافر كافة العوامل الخارجية المؤثر على أسواق الأسهم، لافتاً بأن الارتداد المتوقع للأسواق العالمية مع انحسار التخوفات من فيروس «كورونا» سيخلق فرصاً كبيرة على الأسهم التي تراجعت بشكل ملحوظ. أسواق الخليج تواصل الهبوط واصلت الأسهم الخليجية، مسيرة الهبوط الحادة للجلسة الثانية على التوالي، متأثرة بتهاوي أسعار النفط بالأسواق العالمية في ثاني أكبر وتيرة تراجع على الإطلاق، فيما ساهمت الضغوط البيعية التي طالت معظم الأسهم المدرجة بالأسواق الخليجية في تكبد المزيد من الخسائر، وسط توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي، جراء مخاوف انتشار فيروس «كورونا». واكتست شاشات التداول في الأسواق المالية الخليجية باللون الأحمر، مع زيادة موجات البيع التي قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية، في محاولة لتغطية مراكزها المالية المكشوفة في الأسواق العالمية التي شهدت تراجعات قوية، بعدما شهدت أسعار الأسهم المدرجة بقطاعات الطاقة والسفر والسياحة انخفاضات قوية. وساهمت عمليات تسييل شهدتها معظم الأسهم المدرجة في الضغط على مؤشرات الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة بداية الأسبوع أمس، متأثرة بالضغوط البيعية التي قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية، متخلية عن مستويات دعم هامة، لتغلق مع نهاية الجلسة مكتسية باللون الأحمر، وذلك رغم وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء، حيث تراجعت معظم الأسهم المدرجة. وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتيجة الضغوط البيعية، التي استهدفت سهمي «أبوظبي الأول»، و«اتصالات»، ليغلق المؤشر العام للسوق منخفضاً 8.06%، عند مستوى 4039 نقطة، بعدما تم التعامل على 151.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 306.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2428 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 27 شركة مدرجة. كما تأثر مؤشر سوق دبي المالي، بسيطرة النزعة البيعية على معظم الأسهم المدرجة، وفي مقدمتها سهما «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار»، ليغلق بالمنطقة الحمراء، بتراجع بلغ 8.29% عند مستوى 2078 نقطة، بعدما تم التعامل على 289.7 مليون سهم، بقيمة بلغت 387.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3908 صفقات، حيث تم التداول على أسهم 31 شركة مدرجة. إرشـادات تحكم في ردود أفعالك تجاه السوق، واتخذ قراراتك الاستثمارية اعتماداً على المنطق والتفكير بعيداً عن الانفعالات والتسرع. هيئة الأوراق المالية والسلع