قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: كلام نائب وزير الإسكان حول أزمة غرق بعض المناطق في أكتوبر الماضي بسبب الأمطار "عام" ولا يعبر عن حلول حقيقية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء استعراض تقرير اللجنة الخاصة بغرق بعض المناطق بسبب مياه الأمطار.وتابع علي عبد العال: هي ليست أزمة وفقط، بل هي انعدام التخطيط، قد لا تكون الحكومة حالية هي السبب، ولكنه عدم تخطيط، لأن شبكة الأمطار تتم كأحد مفردات إقامة أي طريق، سواء هناك أمطار أم لا.وقال رئيس البرلمان: الشبكات دى مش عاوزة أي نوع من أنواع الهندسة المعقدة، لأن عربات النزح اللي بنشوفها لا تتفق مع قول الحكومة بأنها تتخذ كل الإجراءات الاحترازية، إزاى مفيش شبكة مطر في كوبرى أكتوبر، وأى مطر يوقف الكوبرى، كنت أتمنى أن تكون هناك وعود بأن هناك إجراءات ستتخذ على أرض الواقع، لكن ما قلته كلام فى السياسة مش كلام فى الهندسة.رد الدكتور علي عبد العال، جاء تعقيبا على ما ذكره الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، حيث قال: شبكات الصرف يتم تصميمها لاستيعاب الصرف الصحي من المنازل والوحدات السكنية، وجرت العادة أن يقدم جزء مقدر بحوالي 15% من تلك الشبكات لاستيعاب الأزمات، كالأمطار أو حين حدوث أي كسر في منظومة الشبكات.وأشار إلى أن ما حدث في أكتوبر 2019، هو أن كميات المياه تجاوزت 650 ألف متر مربع من الأمطار في ساعة ونصف فقط، وهي أربع أضعاف الطاقة الاستيعابية للشبكات هناك.وقال: لاحظنا آخر نوه في فبراير 2020، وبالتواصل مع هيئة الأرصاد، كان هناك حوالى 725 معدة موجودة قبل أن تحدث النوة، وفى خلال 24 ساعة، كانت الأزمة منتهية، وكان الطريق مفتوح، وهناك احتمالية لنوه جديدة في 13 مارس المقبل، وبدأنا في توجيه المعدات للأماكن المحتمل سقوط الأمطار فيها.وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه تم إبلاغ 25 شركة مياه وصرف صحي، وأجهزة المدن الجديدة، بضرورة نزول المعدات قبل حدوث النوة، مشيرا إلى أنه خلال 5 سنوات، ضاعفنا إمكانية الصرف الصحي 3 أضعاف.وقرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى الحكومة للتنفيذ.