خلص تقرير نشرته الوكالة الأوروبية للبيئة، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة أن تضاعف بلدان الاتحاد الأوروبي جهودها لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في حال أرادت بلوغ الأهداف المحددة بحلول 2030. وتوقفت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، في هذا التقرير عند الجهود الواجب اعتمادها في الدول الأعضاء لتقليص انبعاثاتها في القطاعات غير المشمولة بنظام تداول انبعاثات الغازات الدفيئة، ما يشمل خصوصا الإنشاءات والزراعة وإدارة النفايات والنقل وهي قطاعات مسؤولة عن حوالى 58% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار، ورغم أن البلدان التزمت في المجمل بالأهداف المحددة لناحية تقليص الانبعاثات للعام 2020، تبدو الأهداف المحددة لسنة 2030 بعيدة المنال. وأشار معدو التقرير إلى أنه "مع مرور أكثر من نصف الفترة الممتدة بين 2005 و2030، يمثل إجمالي تخفيضات الانبعاثات في القطاعات (المستهدفة) ثلث التخفيض اللازم بحلول 2030 لبلوغ الهدف المحدد عند 30% مقارنة بمستوى 2005". وأضاف التقرير "بدءا من العام 2018، على المستوى السنوي لخفض الانبعاثات على نطاق الاتحاد الأوروبي أن يتضاعف تقريبا لبلوغ المستويات المنصوص عليها في التشريع بشأن توزيع الجهد". ويوزع هذا التشريع على الدول الجهود الواجب بذلها بحلول 2030 لبلوغ تخفيض جماعي بنسبة 30% للانبعاثات في القطاعات خارج نظام الاتحاد الأوروبي لتداول انبعاثات غازات الدفيئة، تبعا لحجم ثروة البلدان. أما الهدف الإجمالي لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بحلول 2030 فيبلغ 40%، بحسب الالتزامات في اتفاق باريس بشأن المناخ. وتخضع المفوضية الأوروبية لضغوط، خصوصا من البرلمان، لاعتماد نسبة أكثر طموحا لخفض الانبعاثات تبلغ 50% وحتى 55%. وأشارت الوكالة الأوروبية للبيئة إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة حتى اليوم، فإن ما يقرب من نصف تخفيضات الانبعاثات مصدرها "أنظمة تدفئة وتبريد". لكن "في المقابل، سجل قطاعا النقل والزراعة تراجعا محدودا للغاية بين 2005 و2018"، فيما يمثل هذان القطاعان ما يقرب من نصف الانبعاثات خارج نظام الاتحاد الأوروبي لتداول انبعاثات غازات الدفيئة. كذلك سجلت الانبعاثات المرتبطة بوسائل النقل ازديادا مطردا في كل عام منذ 2014، بحسب الوكالة الأوروبية للبيئة. وتعوّل الدول الأعضاء على تقليص لهذه الانبعاثات في المستقبل غير أن ذلك "يستند بصورة رئيسية إلى تدابير يتعين إقرارها أو تنفيذها لاحقا". ولا يأخذ هذا التقرير المستند إلى أحدث الأرقام الصادرة في 2018، خروج بريطانيا أخيرا من الاتحاد الأوروبي.