الحرة أكد مصرف لبنان المركزي، الخميس، استعداده لتسهيل تدقيق تجريه شركة "ألفاريز أند مارسال". وجاء في بيان صادر عن المصرف أنه ملتزم بـ "كامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 وبتعاونه مع شركة ألفاريز أند مارسال ، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية". وأوضح المصرف أنه على أتم الاستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمّن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق. وبحسب البيان فإنه من المتوقع أن تجري عملية التدقيق في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت مع ألفاريز أند مارسال في 6 أبريل الحالي. وكانت "ألفاريز أند مارسال"، وهي شركة متخصصة في إعادة الهيكلة، قد انسحبت عملية التدقيق في نوفمبر الماضي، منوهة إلى أنها لم تحصل "المعلومات اللازمة"، مما دفع البرلمان اللبناني في ديسمبر إلى رفع السرية المصرفية لمدة عام. وتعد عمليات التدقيق ضمن قائمة من الإصلاحات التي يطالب بها مانحون دوليون قبل مساعدة لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة. وكان وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، قد صرح فبراير الماضي، أنه ينتظر بعض الإجابات من المصرف المركزي قبل مراسلة شركة الاستشارات ألفاريز أند مارسال لطلب استئناف تدقيق جنائي. وأوضح وزني آنذاك، "عندما تأتينا الإجابات من المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان، يمكن أن نراسل شركة ألفازير للمباشرة في التدقيق". وبعد أكد وزني فيي 23 ديسمبر إنه سيتوصل مع "ألفازير أند مارسال" لبحث كيفية استئناف عملها. ويشهد لبنان أزمة خطيرة انعكست بانهيار في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي. وفي حين لا يزال سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار ثابتاً عند 1507 ليرة للدولار، فإنّ سعر العملة الدولار في السوق السوداء لامَس، الأسبوع الماضي، عتبة 15 ألف ليرة، أي عشرة أضعاف السعر الرسمي، قبل أن ينخفض هذا الأسبوع إلى حوالي 11 ألف ليرة. وأجّج هذا الانهيار الحادّ للقدرة الشرائية وتفاقم الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان غضب المواطنين الذين يتظاهرون باستمرار احتجاجاً على أوضاعهم. ووفقاً للأمم المتحدة بات أكثر من نصف سكّان لبنان يعيشون تحت خط الفقر.