بحث وفد من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة أحدث المستجدات المتعلقة بملف المرأة وتمكينها في الدولة وانعكاس إنجازات دولة الإمارات في بيانات ومؤشرات الأمم المتحدة، وذلك خلال مشاركة الهيئة في اجتماعات الدورة الحادية والخمسين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك. فقد اجتمع عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والوفد المرافق له مع زهرة خان مستشارة السياسات العالمية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها تحديث بيانات وإحصاءات المرأة في دولة الإمارات. وقدم الوفد الإماراتي ملفاً لأحدث البيانات والإحصاءات التي تخص المرأة في الدولة بالإضافة إلى عرض لأهم التحسينات التشريعية والإجرائية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية. من جانبها تطرقت زهرة خان إلى المستجدات في التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بالمرأة، مؤكدة بأنه ولتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين وتوفير تكافؤ فرص العمل بينهما يتطلب الأمر جهداً مشتركاً على مختلف الأصعدة وعلى المستويين الوطني والعالمي على حد سواء، منوهة بأن تمثيل المرأة في دولة الإمارات قطع شوطاً واسعاً في مجالات التمثيل السياسي والإدارة العليا وصنع القرار. وجرى خلال الاجتماع عرض لأداء الإمارات في العديد من التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية وتم التركيز في النقاش على تقرير «مؤشر المساواة بين الجنسين» والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في الدولة والمعنية بتوفير البيانات والإحصائيات الدقيقة والمحدثة وبحسب المعايير التي تضعها منظمة الأمم المتحدة حيث تحتل دولة الإمارات المركز الأول عربيا بعد أن قفزت 23 مرتبة لتحقق المركز 26 عالمياً في هذا المؤشر الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجزء من تقرير التنمية البشرية ويقيس أوجه المساواة بين الجنسين في ثلاثة جوانب مهمة للتنمية البشرية وهي الصحة والتمكين والعمل. وقال عبد الله لوتاه: إن الإمارات من أكثر الدول اهتماماً في تمكين المرأة في كافة المجالات فالدولة ومن خلال كافة مؤسساها الاتحادية والمحلية كانت مثالا وقدوة في هذا المجال من خلال استمراريتها في سن القوانين والتشريعات وتحسين الإجراءات وإطلاق المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة الإماراتية ودعم الكفاءات والقيادات النسائية في بيئات العمل الحكومية والخاصة. واستعرض وفد الإمارات أهم التحسينات التشريعية والإجرائية التي ساهمت في تفعيل دور المرأة الإماراتية بالمشاركة السياسية مثل تخصيص 50% من المقاعد للمرأة في المجلس الوطني الاتحادي بالإضافة إلى النمو المتزايد لتمثيل المرأة في تبوؤ الحقائب الوزارية والذي وصل إلى حوالي 30%. واستعرض الوفد الإماراتي انعكاسات التحسينات التي تنفذها الدولة في مجال تمكين المرأة على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة «التوازن بين الجنسين» مثل الأنشطة التوعوية والمبادرات والبرامج والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وخص بالذكر العصف الذهني الذي نظمته الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العام الماضي والذي جاء ضمن ورشة عمل لتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص حول كيفية تطوير الأفكار والأدوات وآليات العمل حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واختتم الاجتماع بالاتفاق على عدد من الخطوات المستقبلية بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مثل برامج التدريب وتبادل المهارات والإعارة والبحوث المشتركة والعديد من المبادرات الهادفة إلى بناء الكفاءات الإماراتية الشابة في مجالات البيانات ومؤشرات التنافسية الخاصة بالمرأة والتوازن بين الجنسين.