أحد الأهداف الرئيسة لسياسة المملكة البترولية تحقيق تعاون دولي مستمر، وإيجاد مناخ مثالي من الحوار الهادف إلى استقرار السوق البترولية، وهذا يتحقق من خلال التعاون الوثيق مع الدول المنتجة الأخرى سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها، لضمان توفر الكميات الكافية من البترول في الأسواق العالمية بمستويات سعرية تضمن مصالح المنتجين والمستهلكين، والتعاون مع تلك الدول لتفادي وجود فائض يؤدي إلى انهيار الأسعار ويؤثر على ميزان العرض والطلب. ولذلك ركزت المملكة في اجتماعات منظمة «أوبك»، والاجتماعات التي تتم مع الحلفاء على تحقيق هذا الهدف، وتحملت كثيراً تجاوزات العديد من الدول المنتجة التي تنتج فوق مستوياتها المحددة، وغضت الطرف عن الكثير من تلك التجاوزات، وخفضت حصتها الإنتاجية إلى مستويات تقل عن المحدد لها والمتفق عليها لامتصاص تلك التجاوزات، وهدفها تحقيق الاستقرار للسوق النفطية، وتجنيبها التقلبات الحادة في الأسعار، تحقيقاً لسياستها المعتدلة التي تراعي مصالح جميع الأطراف. خلال الاجتماع الأخير لمنظمة «أوبك» سعت المملكة لتحقيق التعاون مع روسيا، بصفتها أكبر الدول المنتجة خارج المنظمة، والقيام بتخفيضات جديدة نظراً لانخفاض الطلب على النفط بسبب التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا عالمياً، لكنها لم تجد أي تجاوب، بل كانت محصلة اجتماع «أوبك» الإعلان عن تحرير جميع القيود على إنتاج جميع الدول، الأمر الذي أحبط المجتمعين، وعلى رأسهم المملكة، التي لا يمكن لها أن تقف موقف المتفرج، على ذهاب جزء من حصصها السوقية، إلى منافسين آخرين لا يريدون التعاون، ولذلك جاء رد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على الموقف الروسي بقوله: «إن على كل منتج للنفط أن يبدي قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته ويعززها في سوق حرة». في ظل هذه الظروف واستمرارها، ورفض كبار المنتجين التعاون، فمن المستحيل أن تقوم المملكة بالعمل وحدها بتخفيض حصتها في السوق النفطية، وبالتالي خسارة عملائها، وتسليم مشترياتهم إلى دول أخرى، في الوقت الذي يعلن فيه الآخرون عن التحرر من قيود الإنتاج، ويريدون الضخ بكامل طاقتهم الإنتاجية، علماً أن المملكة أنجزت منذ العام 2010 خطة لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 12 مليون برميل في اليوم، لمواجهة ارتفاع الطلب بصورة غير متوقعة، وهذه الخطة تطلبت القيام بالكثير من الأعمال والاستثمارات، لكنها لم تنتج هذه الكمية في سبيل المحافظة على توازن السوق البترولية لجميع الأطراف.