أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، في بنك بوبيان، عادل الماجد، أن البنك يستهدف رفع حصته الائتمانية من 5 إلى 10 في المئة.وفي حين رأى الماجد أن البنوك المحلية تأثرت سلباً بشكل عام بصفقة «أمريكانا» من حيث معدلات النمو في محافظها الائتمانية، لفت إلى أن معدلات نمو الائتمان في القطاع المصرفي خلال عام 2016 كانت جيدة.وبين الماجد خلال دردشة مع الصحافيين عقب الجمعية العمومية للبنك التي عقدت أمس، وبنسبة حضور بلغت 77.25 في المئة، أن «بوبيان» يستهدف رفع حصته الائتمانية من 5 إلى 10 في المئة حتى يستطيع الوصول إلى الهدف المطلوب خلال العام الحالي، والتي تتناسب مع أصول البنك، متوقعاً أن يكون عام 2017 ايجابياً على القطاع المصرفي، حيث لا تزال الحكومة بصدد طرح المشاريع التنموية الكبرى المدرجة في خطة التنمية.وعن رفع أسعار الفائدة الأميركية المتوقع هذا الأسبوع، وتأثيرها على القطاع المصرفي، قال إنه كلما ارتفعت أسعار الفائدة كان تأثيرها أفضل على القطاع المصرفي.وتعليقاً على الإجراءات الاقتصادية في «وثيقة الإصلاح»، ذكر الماجد أن نتائج تلك الإجراءات لا تزال غير واضحة و«نحن نتابع تلك التأثيرات على قطاع المستهلكين»، مشدّداً على ضرورة مضي الحكومة قدماً في إجراءاتها الاصلاحية حتى وإن كان لها تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أكثر القطاعات تأثراً حتى الآن السيارات والملابس.وعن استمرار البنوك المحلية أخذ مخصصات والفترة المتوقع فيها تحرير تلك المخصصات، أفاد الماجد أن تلك المخصصات هي بفعل قرارات البنك المركزي التي كانت تبدو كأنها «متعسفة» بينما كانت إجراءات احترازية وعامل أمان للبنوك، مضيفاً أن التغيرات السياسية المتلاحقة في دول المنطقة تستدعي وجود اجراءات احترازية لدى المصارف لمواجهة أي تداعيات.وأشار إلى أن الحكومة لديها طموح في تنفيذ مشروعات تنموية قوية خلال الفترة المقبلة، لافتاً في الوقت نفسه إلى انه لدى الكويت احتياطيات مالية قوية وسعر النفط لا يزال ضمن حدود سعرية مقبولة.من ناحية ثانية، أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني بشكل عام من تراجع واضح في مستويات النمو، مبيناً أن هناك دولاً تعاني من تراجع الإنفاق وتأثير ذلك على نفسية المستهلكين، معتبراً «أن الكويت تعاني من عدم وضوح في تنفيذ إجراءاتها الاقتصادية بخصوص وثيقة الإصلاح».وبسؤاله عن احتياجات البنوك لاستمرار تحقيق النمو المطلوب، أوضح الماجد ان استمرار الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية، مثل مشاريع المطار، ومحطات الكهرباء، والإسكان والمشروعات النفطية، تمثل حجر أساس، وعموداً فقرياً رئيسياً لتنشيط وتعزيز الدورة الاقتصادية، موضحاً أن مشاريع الإسكان تعتبر دورة اقتصادية متكاملة، حيث يتم تحريك قطاعات عديدة تعزز وبشكل كبير أداء القطاع الاقتصادي.وأفاد أن «بوبيان» يتجه لتعزيز حصته السوقية مع التركيز على قطاع الأفراد، وإلى حد ما الشركات كون المشاريع المدرجة «مليارية»، وحجم البنك صغيرا مقارنة بحجم تلك المشاريع، مشيراً إلى أن البنك حصل على حصته في التمويل في صكوك «ايكويت» و«الوقود البيئي»، إذ إن البنك لا يمكنه تمويل تلك المشاريع بمفرده.وبيّن أن «بوبيان» يستهدف 20 في المئة في قطاع الأفراد، وحصته الآن تفوق الـ 15 في المئة، ويسعى أيضا لزيادة تلك الحصة مستقبلاً في قطاعي الأفراد والشركات.رفع الفائدةوعن رفع سعر الفائدة وتأثير ذلك على إقراض المشاريع الحكومية عند سعر منخفض للفائدة وتأثيره على رفع الكلفة على البنوك المحلية، قال الماجد إن هناك تمويلات حكومية مرنة وتتغير مع تغيرات سعر الفائدة، وأخرى ثابتة، مضيفاً أن التمويلات غير المرنة ليس لها مخاطر على رأس المال، وتعتبر صفراً، وبالتالي فهي مربحة عند مستويات 2 إلى 3 في المئة، قائلاً إن «البنوك تقوم بموازنة المدد وسعر الفائدة والمخاطرة على رأس المال».وعن مدى تأثير ضريبة «القيمة المضافة» على البنوك بنحو 5 في المئة، قال عادل الماجد إن البنوك الإسلامية طلبت استثناءها من تطبيق تلك الضريبة كونها ستؤثر بشكل كبيرعلى أدائها، وكونها لا تتعامل وفق منطق الضريبة المقترح فرضها، مشيراً إلى أنه لم يأت رد من «المركزي» في هذا الشأن.وأوضح أن تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» سيكون على سلع معينة في البداية، كون تحصيلها ليس سهلاً وسيكون تطبيقها بغرض تغيير سلوكيات الأفراد، خصوصاً تجاه التدخين وغيره.وعن خطط «بوبيان» للتوسّع، أفاد الماجد أن التوسع ليس مطروحاً في الوقت الراهن، وهناك بنوك كبرى مثل«HSBC» تقوم بتخفيض وحداتها في السعودية وغيرها من الدول، منوهاً أنه من الصعوبة إدارة المخاطر عندما يزيد حجم السوق.وبسؤاله عن نية «بوبيان» للتخارج من بعض وحداته في اندونيسيا، قال «نحن في فترة انتظار، ولو أتت فرصة للتخارج فسنقوم بالتخارج وحتى الآن وضع الاقتصاد العالمي غير واضح سواء في أميركا أو أوروبا»، مضيفاً أن تحريك الاقتصاد العالمي يأتي من خفض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي، وهذا ما تقوم به حالياً الولايات المتحدة لتنشيط الدورة الاقتصادية.الفليجمن ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة، محمود الفليج، في تقريره إلى الجمعية العمومية، إن البنك واصل مسيرة النمو في العوائد، محققاً ارتفاعاً في أرباحه بنهاية عام 2016 بنسبة 17 في المئة، وأن جميع مؤشراته شهدت نمواً ملحوظاً خلال 2016، مدعوماً بثقة مساهميه وعملائه واجتهاد العاملين فيه.وأوضح الفليج أن أرباح البنك الصافية بلغت 41 مليون دينار، مقارنة بـ 35.2 مليون دينار خلال 2015 وبربحية سهم بلغت 17.79 فلس، مقارنة بــ 16.28 فلس.وأضاف أن ما تحقق من ارتفاع في ربحية البنك، إنما يرجع إلى ثقة مساهميه وعملائه واجتهاد جميع العاملين في البنك وحرصهم المتواصل على تحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء مدعومة بالابتكار والإبداع الذي حرص عليه البنك منذ انطلاق الاستراتيجية الخمسية الأولى في عام 2010، وثبت العمل بموجبه ضمن الاستراتيجية الخمسية الثانية لعام 2020.وبيّن الفليج أن جميع مؤشرات البنك شهدت نمواً ملحوظاً في عام 2016، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 3.5 مليار دينار بنسبة نمو قدرها 11 في المئة، وارتفعت الإيرادات التشغيلية، لتصل إلى 103.3 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 13 في المئة، بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 2.95 مليار دينار بنمو نسبته 23 في المئة.وأوضح أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل إلى 345 مليون دينار، مقارنة بـ 318 مليون دينار للعام السابق إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 2.5 مليار دينار بنسبة نمو 16 في المئة، تماشياً مع النمو المتواصل لقاعدة عملاء البنك، منوهاً أن الحصص السوقية من التمويل المحلي بصفة عامة ارتفعت إلى نحو 7.2 في المئة، مقارنة بـ 6.7 في المئة في العام السابق، كما ارتفعت حصة البنك من تمويل الأفراد تحديداً إلى نحو 10.5في المئة.أول إصدار للصكوكمن جهته، قال عادل الماجد إن «بوبيان» أصدر في العام 2016 صكوكاً، بمبلغ 250 مليون دولار عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال وفقا لتعليمات (بازل 3) على أساس صيغة المضاربة، وذلك تماشياً مع توجهاته لتعزيز قاعدة رأس المال، وهو أول إصدار صكوك من بنك في الكويت منذ عام 2007، كما أنه الإصدار الأول من نوعه لصكوك تعزيز الشريحة الأولى من رأس المال بالدولار. ونوه بأن إصدار الصكوك ساهم بتعزيز قاعدة رأس المال والاحتياجات الرأسمالية المواكبة للنمو المتواصل للبنك وفق استراتيجية 2020، كما عكس هذا الإنجاز الثقة العالية من قبل المؤسسات المالية العالمية بالبنك وبالقطاع المصرفي الكويتي بشكل عام.التفوّق التقنيوأكد الماجد أن «بوبيان» حريص على تعزيز هذه القيمة من خلال طرح خدمات مصرفية رقمية وإلكترونية مبتكرة غالبيتها تطرح للمرة الأولى في السوق الكويتي إلى جانب حرصه على مرافقة عملائه في سعيهم لاستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا وتطبيقاتها، حيث يتميز البنك في تواصله الفعال مع عملائه من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.وأشار إلى أن البنك يسعى باستمرار لتطبيق أفضل تقنيات التكنولوجيا المتاحة في مجال الخدمات المصرفية، لافتاً إلى أن ذلك أثمر الكثير من النتائج المهمة، وتحققت العديد من الإنجازات المصاحبة لذلك، كما ينفرد البنك بالعديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المميزة التي كان أول من يقوم بطرحها على مستوى السوق الكويتي، وحصد للعام الثاني على التوالي جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في 2016 في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية (الرقمية) من مؤسسة «جلوبل فاينانس» العالمية.وأضاف أن البنك حافظ على مركزه الأول كأفضل بنك على مستوى القطاع المصرفي الكويتي في خدمة العملاء من خلال حصوله على جوائز عديدة من مؤسسة «سيرفس هيرو» منها جائزة «الأفضل في خدمة العملاء على مستوى البنوك الإسلامية في الكويت» للعام السابع على التوالي، ما يؤكد قدرة البنك التنافسية العالية، وقدرته على توفير أعلى مستويات الخدمة وأفضل المنتجات التي يبحث عنها العملاء سواء كانوا عملاء البنك أو أولئك المستهدفين في السوق.وأشار الماجد إلى أن البنك حقق الريادة في خدمة العملاء بالتزامن مع استمراره بالتوسع الجغرافي، حيث بلغ عدد الفروع بنهاية العام 37 فرعاً تماشياً مع خطته في الوصول إلى 40 فرعاً، حيث تم افتتاح 5 فروع جديدة خلال 2016، بالإضافة الى ذلك، كما قام بالتوسع في تشغيل أجهزة آلية متطورة (ميني بنك) لتعزيز التوزيع الجغرافي.الموارد البشريةقال الماجد ان «بوبيان» يولي اهتماماً خاصاً بموارده البشرية في إطار عمله كبنك متطور وحديث يواكب التطورات العالمية والإقليمية من خلال إدارته الشابة، ضارباً المثال بموظفي مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، والذين يشكل الشباب غالبيتهم، مشيراً إلى تميز البنك بإعطاء الشباب دوراً قيادياً مميزاً لاسيما مع تسخير كافة الإمكانيات التدريبية والأكاديمية التي تمنحهم فرصاً مميزة لاكتساب خبرات مهنية وعملية تجعل خبراتهم كبيرة، مقارنة بأعمارهم إلى جانب نجاح البنك خلال الأعوام الأخيرة في خلق الكثير من فرص العمل للشباب الكويتي الطموح من خلال توسعه في تقديم خدماته للعملاء من الأفراد وافتتاحه المزيد من الفروع، ما ساهم في حصول البنك على جائزة «إحلال وتوطين العمالة الوطنية على مستوى الكويت» والتي تمنح سنوياً لأفضل مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلس وزراء العمل.وأكد الماجد أن حصول البنك على هذه الجائزة الرفيعة جاء نتيجة عمل دؤوب ومستمر طوال السنوات الأخيرة، نجح خلالها البنك في رفع معدلات العمالة الوطنية، والتي تجاوزت 77 في المئة حالياً، وهي من أعلى النسب، ليس على مستوى البنوك المحلية فحسب بل وعلى مستوى القطاع الخاص الكويتي، حيث أضحى البنك نموذجاً لتوظيف العمالة المحلية وخلق فرص عمل مميزة على مستوى المنطقة.وبالنسبة للتوزيعات من المقرر أن يبدأ «بوبيان» في التوزيعات النقدية خلال الاسبوع الحالي أما توزيعات المنحة فسيتم بعد اتمام إعلان إجراءات شهر محضري اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالجريدة الرسميةالمسؤولية الاجتماعيةوأكد الماجد أن «بوبيان» استمر وباقتدار في ممارسة دوره الفاعل في التفاعل مع مختلف شرائح وقطاعات المجتمع الكويتي لاسيما الشباب، حيث كان البنك رائداً في دعمهم في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وبلغ عدد الفعّاليات، سواءً التي قام البنك برعايتها أو المشاركة فيها أو تنظيمها، أكثر من 100 فعالية ونشاط قامت على تنفيذها مختلف إدارات البنك إلى جانب الدور المتميز الذي قامت به فروع البنك في خدمة المناطق التي تعمل فيها وتفاعلها مع مختلف القطاعات.ونوه أن المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع تمثل حجر الزاوية في تعاملات البنك مع مختلف شرائح المجتمع مساهمة منه في التنمية وبناء مجتمع قادر على مواجهة كل المتغيرات الإقليمية والعالمية، لذا كان للبنك السبق في إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية ودعم الكثير من الأنشطة والفعاليات الموجهة لمختلف الشرائح.إقرار التوزيعةفي ختام الاجتماع، وافق المساهمون على تقارير مجلس الإدارة، ومراقبي الحسابات، وهيئة الرقابة الشرعية، وعلى البيانات المالية عن العام 2016، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6 فلوس للسهم و5 في المئة أسهم منحة.كما وافق المساهمون لمجلس الإدارة بإصدار صكوك أو أدوات تمويلية أخرى، وأخلوا طرف أعضاء مجلس الإدارة وأعادوا تعيين مراقبي الحسابات وهيئة الراقبة الشرعية للسنة المالية التالية.وفي العمومية غير العادية وافق المساهمون على زيادة رأسمال البنك من 216.64 مليون دينار، إلى 227.47 مليون دينار، وذلك من خلال توزيع أسهم المنحة.خدمات مميزةلفت الماجد إلى أن «بوبيان» وضع هدفاً رئيسياً له بأن يكون «الاختيار الأول والبنك المفضل للخدمات المصرفية للشركات»، ومن هذا المنطلق، فإن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات تتمتع بعلاقات وطيدة مع العديد من الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الاقتصادية المنتجة، مع استهداف الشركات المتوسطة والكبيرة لتحقيق أفضل خدمة مصرفية.وأفاد أن البنك تمكن من تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية وصلت إلى 15 في المئة خلال عام 2016، مع الاعتماد على استقطاب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية، فضلاً عن التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية ودراسة وتنويع المخاطر.وأشار إلى أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات قامت خلال عام 2016 بترتيب وإدارة عمليات تمويل مشترك مع بنوك محلية وإقليمية لصالح العديد من الشركات والمؤسسات المالية حيث قام البنك بالمشاركة بتمويل مشروع «الوقود البيئي» بمبلغ 90 مليون دينار.