بعد تأكد "الاشتباه في أن تكوين المجموعة ينطوي على تطلعات يمينية متطرفة"، قررت هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) وضع مجموعة "الجناح" التي أسسها ساسة يمينيون قوميون من حزب البديل من أجل ألمانيا تحت المراقبة. خرجت مطالبات عدة في الماضي بوضع الحزب الشعبوي تحت المراقبة الأمنية وضعت هيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) مجموعة "الجناح" التي أسسها ساسة يمنيون قوميون من حزب البديل من أجل ألمانيا، تحت المراقبة. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس (12 آذار/مارس 2020) أن الهيئة تأكد لديها اشتباه في أن تكوين المجموعة ينطوي على تطلعات يمينية متطرفة. وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها تقديم معلومات عن الوضع الحالي لجهودها في مكافحة التطرف اليميني، حيث دعت إلى مؤتمر صحفي بحضور توماس هالدنفانغ، رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور. وكان هالدنفانج أكد خلال الأشهر الماضية وجود ديناميكية جديدة في وسط اليمين المتطرف وتداخل بين تيارات مختلفة. وكان حزب البديل قد نشر أمس الأربعاء ردوداً من قادة في الحزب، وقال الحزب إن هؤلاء القادة أرادوا من خلال هذه الردود "توضيح" تصريحات سابقة لهم عن الإسلام والهجرة وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وذلك سعياً من الحزب إلى إبطال تحفظات هيئة حماية الدستور. وتجدر الإشارة إلى أنه ليست كل هذه التصريحات صادرة عن أنصار من مجموعة "الجناح". وكانت هيئة حماية الدستور في ولاية تورينغن شرقي ألمانيا قد أعلنت في كانون الثاني/يناير 2019 عن تصنيف مجموعة "الجناح" التي أسسها بيورن هوكه زعيم الكتلة البرلمانية للبديل في الولاية، كحالة اشتباه في كونها جماعة يمينية متطرفة وكذلك بالنسبة لمنظمة شباب حزب البديل. ويجيز القانون الألماني للهيئة استخدام الوسائل الاستخباراتية مثل المراقبة في حال تصنيف منظمة أو مجموعة على أنها حالة اشتباه. خ.س/ع.ش (د ب أ)