حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية غسيل أموال لصالح بنوك إيرانية، وذلك للحكم في جلسة 2 يوليو المقبل. والمتهمون في القضية هم 3 إيرانيين وبنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنك صادرات إيران فروع الدوحة. يشار إلى أن المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام صرح أنه واستكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، وهما البنك الوطني الإيراني «ملي»، وبنك صادرات إيران، وأحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية عددًا من الوقائع الجديدة، والتي وجهت فيها تهمًا مختلفة للمدعى عليهم، وهم مسؤولؤ بنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، حيث بلغ مجموع الأموال محل الغسل في تلك الوقائع محل الإحالة قرابة أربعة ملايين دولار.