أبدت مصادر نفطية استغرابها من قرار وزير النفط الدكتور علي العمير الذي ألغى تعيينات القياديين التي أجراها الرئيس التنفيذي وعين آخرين مكانهم، مشيرة إلى أن أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قدموا طلبات للوزير بالدعوة لعقد اجتماع عاجل آخرها اول من امس الاثنين، من دون أن يصلهم أي رد. وقالت المصادر لـ«الراي» إن صدور قرار وزير النفط «جاء مفاجئاً وفيه سلب لصلاحيات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والرئيس التنفيذي للمؤسسة»، واضافت:«لدينا آراء قانونية لا تقبل التأويل وسنعمل على إثبات ما يحدث على اعتبار اننا مسؤولون ومؤتمنون من قبل صاحب السمو امير البلاد حتى اللحظة والمجلس قائم إلى أن يحدث غير ذلك». وأوضحت مصادر ان القرار «ليس إلا بداية لكرة ثلج ينتظر أن تكبر خلال الأيام المقبلة وستتبلور الصورة بشكل أوضح خلال الايام المقبلة»، مؤكدة أن العادة جرت على أن يختار الرئيس التنفيذي للمؤسسة مساعديه أو على الأقل يتم اختيارهم بالتوافق معه. وقالت المصادر لدى مجلس الإدارة وسائله الإجرائية التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة. على صعيد آخر، كشفت مصادر في المجلس الاعلى للبترول أن أكثر من عضو في المجلس طلب ايضا عقد اجتماع رسمي إلا أن طلباتهم في هذا الخصوص لم تلبَ دون إبداء أي أسباب، وبينت المصادر «أن طلبات عقد اجتماع المجلس تقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس المجلس الأعلى للبترول، لكن عقد الاجتماع يحتاج إلى التنسيق مع وزير النفط، فاذا اعتذر الدكتورعلي العمير عن الاجتماع، وطلب تأجيل الاجتماع لارتباطه بأمور أخرى يأخذ برأيه»، منوهة إلى انه عادة لا يحدد موعد محدد للتأجيل لكن يترك الأمر للتنسيق بين سمو الرئيس ووزير النفط. وقالت المصادر إن آخر طلب رسمي قدم من أحد الأعضاء لعقد اجتماع للمجلس الأعلى جاء في مارس الماضي، وتضمن جدول أعماله مناقشة جملة من الموضوعات الملّحة التي تحتاج إلى موافقة المجلس، وفي مقدمتها الخلافات الدائرة بين الوزير علي العمير ومجلس إدارة مؤسسة البترول حول تقاعد وتعيين قيادات نفطية في المؤسسة، بعد ان تحولت قراراتهم إلى أزمة سياسية، علاوة على مناقشة مواضيع أخرى تحتاج إلى موافقة المجلس من قبيل التعديلات على اللائحة الإدارية والمالية والموافقة على الميزانية الختامية، وذلك حسب ما يقره المجلس. ولفتت المصادر إلى ان آخر اجتماع رسمي عقده المجلس الأعلى للبترول كان في شهر نوفمبر الماضي، حيث ناقش الأوضاع النفطية وتراجع الأسعار الحادة، ومنذ ذلك التاريخ لم يعقد المجلس أي اجتماعات أخرى رغم طلب ذلك غير مرة، مبينة أنه في المقابل حافظت اللجان المنبثقة من المجلس على اجتماعاتها، حيث اجتمعت لجنتا المالية والاستراتيجية اكثر من مرة. وأضافت المصادر أن آخر اجتماع للجنة المالية كان في شهر مايو الماضي حيث اطلعت خلاله على اوضاع مؤسسة البترول وقبل ذلك التاريخ اجتمعت لمناقشة الميزانية التقديرية لـ 2016 واتخذت عدداً من التوصيات في ما يخص الميزانية، كما عقدت لجنة الاستراتيجيات اجتماعاً لمناقشة المشاريع الكبرى. وتوقعت المصادر أن يكون السبب وراء تأجيل عقد اجتماع المجلس الاعلى للبترول مخاوف الوزير علي العمير من مناقشة بعض أعضاء المجلس المخالفين لرأيه في خصوص التعيينات، خصوصاً في ظل الانقسامات السياسية الحادة بخصوص الإجراءات التي اتخذها العمير اخيراً والتي حولت القطاع إلى ساحة صراع.