دبي: «الخليج» أكد محمد دمق محلل الائتمان الأول لدى وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أن الوكالة أبقت على النظرة المستقرة لنحو 90% من البنوك الإماراتية خلال العام الجاري، مرجعاً ذلك إلى عمليات الاندماج في القطاع المصرفي التي تعد من أبرز نقاط القوة في التصنيفات الائتمانية للقطاع. وأضاف دمق خلال لقاء صحفي عقدته «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أمس، في مقرها بمركز دبي المالي العالمي، أن البنوك أصبحت تتجه نحو صفقات الاندماج أكثر من أي وقت مضى وخاصة بعد الصفقة الناجحة لإندماج «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول»، وخاصة في ظل السوق التنافسي الذي يضم نحو 40 بنكاً، مشيراً إلى أن عمليات الاندماج التي تشهدها بعض البنوك تسهم في تعزيز قوة النظام المصرفي، وسيكون لها تأثير إيجابي على الصعيد الائتماني. وأضاف أنه من المتوقع أن تستقر مستويات النمو في الإقراض في 2019 وبنسبة مقاربة لما تحققه البنوك الخليجية عند نسبة 5%، بدعم من ارتفاع النمو الاقتصادي في المنطقة بشكل عام بفعل قوة الاستثمارات العامة. وأوضح دمق أن الوكالة أبقت على نظرة مستقرة تجاه البنوك الخليجية للعام المقبل، في غياب أي صدمات جيوسياسية متوقعة، وحذر من أن انخفاض أسعار النفط مؤخرا قد ينعكس سلبا على أعمال تلك البنوك، لافتاً إلى أن الوكالة تتوقع 55 دولاراً سعراً لبرميل النفط في عام 2019. وتوقع دمق أن تستقر مستويات ربحية البنوك الخليجية مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب قوة الودائع غير المدرة للفائدة، مشيراً إلى أن العمليات الخارجية لبعض البنوك الخليجية قد تواجه مخاطر، حيث من المتوقع أن تتأثر جودة أصول بعض تلك المصارف العاملة في تركيا، موضحة أن التوقعات السلبية تتركز في قطر وفي عدد قليل من مصارف المنطقة بسبب ارتفاع مخاطر عملياتها الخارجية. قالت وكالة «إس آند بي جلوبال» إنه بالرغم من أن دبي سوف تشهد تسليم عدد كبير من الوحدات في عامي 2019 و2020 من المشاريع الحالية، إلا أنه هناك العديد من العوامل التي ستدعم استقرار السوق في العام المقبل، مثل تسهيل القوانين الخاصة بامتلاك الأجانب للأعمال القائمة خارج المناطق الحرة يدعم الطلب، وتسهيل قوانين منح تأشيرة الإقامة، مثل تأشيرات الإقامة الطويلة للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن خفض الرسوم الحكومية بنسبة تتراوح ما بين 2.5%-5% من القيمة السنوية لإيجارات المؤسسات التجارية. وأضافت أن عودة اهتمام المستثمرين الآسيويين، ولاسيما الصينيين، بالعقارات السكنية في دبي سوف تدعم السوق، لاسيما مع ازدياد النشاط الاقتصادي المرتبط بمعرض إكسبو 2020، فضلاً عن العدد المحدود جداً للمشاريع الكبيرة، إن وجدت، والتي سيتم إطلاقها في الفترة ما بين 2019 و2020، فضلاً عن تحسن القدرة على الشراء بعد تراجع الأسعار وانتهاز الفرص من المشترين بالجملة. وترى «إس آند بي جلوبال» أن المخاطر المرتبطة بالعقارات في السيناريو الأساسي منعكسة بشكل جيد في تصنيفاتنا الائتمانية للبنوك في دبي. وأن انكشاف البنوك للقطاع لم يرتفع بشكل كبير بعد إلغاء المركزي لسقف التعرضات للقطاع. وتقدر انكشاف البنوك للمشاريع العقارية بنحو 20% من إجمالي القروض أي ما يعادل 305 مليارات درهم. (25% على الأعمال الإنشائية و75% على قطاع العقارات).