عبر عدد من معلمي ومعلمات التعليم الأهلي عن استيائهم من تلاعب بعض أصحاب المدارس بحقوقهم المالية وذلك من خلال إجبارهم على تقديم إجازة دون راتب، بينما اشتكى معلمون آخرون مما يقوم به أصحاب المدارس من إجبارهم على دفع مبالغ مالية وقدرها 3100 ريال عن كل شهر من الإجازة وذلك من أجل استمرار نزول إعانة الموارد البشرية لهم خلال الإجازة الصيفية. وقال لـ "الاقتصادية" نايف البريكان أحد المعلمين المتضررين من مدارس القطاع الأهلي إن صاحب المنشأة قد أجبره على توقيع إجازة دون راتب قبل توقيع عقد العمل في بداية السنة الدراسية، إضافة إلى عدم توفير التأمين الصحي لزوجته وأبنائه، مؤكدا أن ما فعله صاحب المنشأة يعد مخالفة للقوانين واللوائح. من جهتها، قالت إحدى المعلمات المتضررات من التعليم الأهلي في مكة المكرمة، رفضت نشر اسمها، إن صاحب المدرسة طالب المعلمات بدفع المبالغ المالية كافة للتأمينات الاجتماعية بدلا عنه، مبررا ذلك بقولة "إن المدرسة عليها ديون مالية وليس باستطاعته دفع رواتب الإجازة ومبلغ التأمينات الاجتماعية حتى يتم تحضير المعلمة في الموارد البشرية". من جهتها، قالت معلمة أخرى إن المدرسة أمرت المعلمات بتوفير مبلغ 3100 ريال "نقدا" عن كل شهر وتسليمها للإدارة التنفيذية في المدرسة، مشددا على عدم تحويل المبالغ عبر الحوالات المصرفية. من جانبه، توعد صندوق الموارد البشرية المدارس الأهلية المتلاعبة في رواتب الإجازة الصيفية للمعلمين والمعلمات بإيقافها عن العمل ومزاولة المهنة، وذلك بعد أن خالفت أنظمة وزارة العمل وصندوق الموارد. وقال لـ "الاقتصادية" مصدر من صندوق الموارد البشرية إن المدارس الأهلية التي تثبت عليها ممارسة التلاعب والتحايل على صندوق الموارد البشرية سيتم وقفها عن العمل، موضحا ذلك بقوله" المنشأة التي يثبت عليها هذا الأمر يتم وقف حسابها في وزارة العمل". بدوره، طالب عمر العمر رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بضرورة إحالة أصحاب تلك المدارسة المخالفة للأنظمة، معتبرا هذه التصرفات بالابتزاز وأكل أموال المعلمين بالباطل، موضحا أن هذه الممارسات مرفوضة شكلا ومضمونا. الجدير بالذكر أن صندوق الموارد البشرية قد أعلن خلال الفترة الماضية عن أحقية معلمي ومعلمات المدارس الأهلية في الحصول رواتب الإجازة الصيفية، إلا أنه ما زالت هناك مدارس تمارس مهنة التلاعب والتحايل على أنظمة العمل وصندوق الموارد البشرية تجاه رواتب معلمي القطاع الخاص. قال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إن عقد العمل الموحد للمعلمين تضمن بندا يلزم المدارس الأهلية بصرف الأجر الشهري طيلة مدة العقد ويشمل ذلك فترة الإجازة الصيفية للطلبة، موضحا أن العقد الموحد يعد أحد المضامين التي نص عليها الأمر الملكي رقم 121/أ والقاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.