كتب - محمد حسين: أكّد مصدرٌ مطلعٌ ارتفاعاً كبيراً للتجارة الإلكترونية خلال الفترة الحالية نتيجةً للإقبال المتزايد من المستهلكين على التسوّق من مواقع وتطبيقات المجمعات التجارية والاستهلاكية ومنصات البيع التكنولوجية وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا. وقال المصدر لـ الراية الاقتصادية إن المواقع الإلكترونية للمجمعات التجارية تسجل حالياً نمواً متواصلاً» لطلبيات التوصيل» لتلبية الاحتياجات الكثيرة للعملاء من مواد غذائية واستهلاكية، لافتاً إلى أن العديد من المجمعات زاد فرق العمل لتلقي طلبات العملاء. وأشار إلى أن عدداً من المجمعات زاد أسطول السيارات اللازمة لتوصيل الطلبيات إلى منازل العملاء بسرعة ودقة في إطار من الالتزام التام بضوابط النظافة والصحة العامة، مؤكداً أن جميع إجراءات شحن السلع إلى العملاء تخضع لرقابة تامة. وقال المصدر إنّ زيادة التسوّق الإلكتروني تعكس الوعي المجتمعي الكبير بضرورة التقيّد بالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية في دولة قطر للحفاظ على الصحة العامة وبينها خفض نسبة التجمعات الكثيرة والابتعاد على الزحام في الأماكن المعروفة. وتوقع المصدر نموا كبيرا في طلبات السلع «الديلفري» خلال الأيام المقبلة باعتبارها بديلا فعّال للذهاب للمجمعات التجارية خاصة في ظل ارتفاع مستوى الخدمات الإلكترونية. وقال إنّ عدة محفزات تشجع التجارة الإلكترونية الأيام الحالية بينها انخفاض تكلفة البيع وهوامش الربح الأعلى إلى جانب سرعة الإنترنت في قطر وتوفر العديد من التطبيقات المتميزة ومنصات البيع التكنولوجية. وقفزت دولة قطر 12 مركزاً في مؤشر التجارة الإلكترونية في العام 2019 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، حيث ارتفع ترتيبها من المرتبة ال59 عالمياً في تصنيف العام 2018 إلى المرتبة 47 عالمياً في تصنيف العام 2019 لتنضم إلى الخمسين الكبار عالمياً في التصنيف الذي يضم 152 دولة حول العالم. هذه القفزة الكبيرة تعني تفوق قطر على 105 دول ضمن التصنيف ويرصد مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2019، مدى تقدم الدول وفقاً ل4 مؤشرات فرعية تشمل: مدى انتشار استخدام الإنترنت، ومدى توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر 15 عاماً، وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية. وشغلت دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر انتشار الإنترنت والذي يقيس نسبة استخدام المواطنين للإنترنت، حيث حصلت على نسبة 100%. كما تقدمت في حزمة معايير متعلقة بالتجارة الإلكترونية ما يتماشى مع استبيان كانت وزارة المواصلات والاتصالات، قد أجرته بدعم من مستشاري شركة أبحاث السوق العالمية إبسوس، والذي كشف أن 60 % من جمهور المستهلكين في قطر لديهم الرغبة في التسوق عبر الإنترنت. وتشير تقديرات إلى أنه من المتوقع أن يسجل حجم سوق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك في قطر معدل نمو سنوياً مركباً يصل إلى 17 % بحلول عام 2025. ويرى مراقبون أن دولة قطر تعزز تحولها نحو اقتصاد المعرفة عبر تطوير تقدمها في تكنولوجيا المعلومات والموارد ونشر التجارة الإلكترونية فضلاً عن تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا وتعزيز البيئة التشريعية اللازمة لنمو القطاع ودعم ثقافة الابتكار والإبداع والبحث والتطوير التكنولوجي. كما يرى المراقبون أن التجارة الإلكترونية في دولة قطر ينتظرها مستقبل زاهر نظراً للقدرة الشرائية الكبيرة للسكان وانتشار استخدام الشبكة العنكبوتية، إلى جانب الاقتصاد القوي للدولة الذي يصنف ضمن أقوى اقتصادات المنطقة. وتعمل دولة قطر حالياً على رفع نصيب شركاتها الوطنية الصغيرة والمتوسطة من 33% حالياً إلى 70% بحلول 2022 لتصل القيمة الإجمالية لمعاملات الشركات القطرية العاملة في مجال التجارة الإلكترونية دعم كبير كما تعمل على تحفيز التجارة الإلكترونية من خلال دعم وتيسير أنظمة الدفع الأوتوماتيكي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم ورش تدريب متواصلة لأرباب الشركات العامة والخاصة، بالإضافة إلى إطلاق بوابة التجارة الإلكترونية التي وفّرت معلومات قيمة لصناع القرار في هذا المجال.