ذكرت رئيس لجنة المنازعات الإيجارية بوزارة العدل والشئون الإسلامية القاضية مي مطر أن تهميش المرأة في إدارة ومجالس إدارة الشركات العائلية قد يقود إلى نزاعات تصل إلى أروقة المحاكم معتبرة أن التعامل مع الشركة كإرث وليس مؤسسة تجارية وغياب خطط التعاقب الوظيفي من أهم تحديات الشركات العائلية. وقالت مطر في ندوة مساء أمس الأول عقدت في جمعية الشركات العائلية ناقشت «واقع منازعات الشركات العائلية فى المحاكم»، أنه عندما لا تشرك السيدة في إدارة أمور الشركة إلى جانب الأشقاء في الشركات العائلية، قد يخالج المساهمات الإناث نوع من الشك والتخوف من أن الإدارة لا تسير على ما يرام بسبب عدم إشراكهم في الإدارة وبالتالي قد يقود هذا الشك إلى نزاعات قد تصل إلى القضاء. وأعطت مطر قضية من الواقع القضائي تتعلق برفع بعض الورثة ضد الباقي (من النساء ضد الرجال من الورثة) لفرز تركة والدهم والتي تحتوي في عناصره على مؤسسة فردية للدواجن. وذكرت مطر أنه فور وصول الخلافات إلى القضاء وانتشار الخبر إلى العلن، فإن سمعة الشركة تتأثر سلباً الأمر الذي ينعكس على قيمة الشركة وسعر أسهمها في السوق وقد يصل الأمر إلى التصفية . ومشكلة إشراك المرأة في الإدارة ليست هي المشكلة الوحيدة التي تراها القاضية مي مطر وإن كانت قد تكون واضحة في الشركات العائلية، بل حتى أن الأبناء عموماً ومنهم الذكور قد لا يشركون في الإدارة ويتم إدخالهم كمساهمين دون التعامل معهم في واقع الأمر ككونهم مساهمين أو يتم إشراكهم في الإدارة. ونبهت مطر القائمين على الشركات العائلية إلى ضرورة التعامل مع مؤسساتهم على أنها شركات تعمل وفق نظم وآليات واضحة أسوة بالشركات التجارية وأن تتبع قواعد للحوكمة بحيث تقل الخلافات بين الشركاء. وأشارت مطر إلى أن النزاعات قد تبدأ من الأبناء حين يقوم الأب بإدخال أبنائه كشركاء في الشركة، إلا أن بعض الأبناء قد لا يكونون راضين تماماً مما يدفع بالنزاعات مع الأب وقد تصل إلى القضاء مستشهدة بإحدى الشركات العائلية التي تعمل في مجال الأغذية. وأشارت في ورقتها في الندوة إلى حالة قضائية أبطلت فيها محكمة الاستئناف العليا المدنية في البحرين عقد تأسيس شركة عائلية مكونة من المورث وبعض ورثته وإدخال أموالها ضمن تركة المورث بعد حكمها الأول من قبل محكمة التمييز، إذ سببت محكمة، وسببت المحكمة حكمها ببطلان عقد تأسيس الشركة على ثبوت صوريته استناداً لما ورد بعقد الشركة من تقديم المورث رأس مالها من ماله الخاص وتنازله عن الحصص المخصصة لباقي الشركاء (الورثة) وعدم حصولهم على ارباحها طوال حياته وتعيين نفسه مديراً للشركة مدى الحياة وعدم انعقاد جمعيتها العمومية. ولخصت القاضية عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه الشركات العائلية ومن بينها سوء الإدارة، ضعف الرؤية، قلة الانضباط، محاباة الأقارب، التعامل مع الشركة ليس كمنشأة تجارية بل إرث كما تطرقت إلى مشكلة عدم وجود خطة تعاقب أجيال. ورأت القاضية مطر أن من التحديات الرئيسية للشركات العائلية هي غياب خطط التعاقب الوظيفي «تخطيط التعاقب الوظيفي هو أساس واستدامة شركات القطاع العام والخاص أو الشركات العائلية، أنها ليست منهجية بل عقلية متبعة». وقالت مطر إن الدراسات تبين أن أقل من 50 في المئة من المؤسسات والشركات في الغرب لديها خطط للتعاقب الوظيفي، بينما تصل النسبة إلى أقل من 15 في المئة في الشرق الأوسط. وأضافت مطر «على رغم ذلك فإن 37 في المئة من خطط التعاقب الوظيفي التي تتبعها بعض المؤسسات تفشل بشكل فادح» لافتة إلى مشكلة تجاهل الموظفين ذوي الإمكانيات التي يمكنها تطويرها مستقبلاً. وحددت مطر عدداً من الاعتبارات الرئيسية التي ينبغي أن تأخذها الشركات العائلية في حسبانها وهي: المحافظة على أن تظل إدارة العمل داخل العائلة ويعتبر جزءاً منها، إدارة التعاقب الوظيفي، إدارة الشركة وهل ينبغي إسنادها إلى أفراد العائلة أم أفراد خارج العائلة يتمتعون بمهارات مناسبة، تقرير ما إذا كان أفراد العائلة سيتمتعون بفرص عمل داخل الشركة والكيفية التي ستدار بها هذه الفرص، عمليات صنع القرار ففي حالة العائلات الأكبر حجماً ولها فروع متعددة قد يكون من المناسب تكوين لجان عائلية. ومن ضمن الاعتبارات التي أوردتها مطر هي إطلاع أفراد العائلة باستمرار على أداء الشركة والكيفية التي ستتخذ فيها القرارات الرئيسية التي تؤثر على الشركة. وأوصت مطر في نهاية الندوة بأهمية أن تتبنى الشركات العائلية حوكمة الشركات وأن يتم إنشاء هيئة قضائية متخصصة لفض النزاعات التجارية الداخلية، وأن يسبق الحل القضائي مرحلة وساطة أو توفيق.