أكد خبراء ومسؤولون، أن اعتماد مصرف الإمارات المركزي أمس الأول، خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم، في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس «كوفيد - 19» وباء عالمياً، يضمن استمرار نمو الاقتصاد الوطني، وحماية قطاع الأعمال بالدولة. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن هذه الخطة توفر مناخاً آمناً ومستقراً للقطاع المصرفي والشركات، وتعزز الثقة في كل قطاعات الأعمال المحلية، مؤكدين أنها تعتبر إجراءً وقائياً استباقياً. وأكدوا أن الخطة تعكس ديناميكية ومرونة السياسات الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات وقدرتها على تجاوز التحديات الخارجية. وتوقعوا أن ينعكس مردود هذه المحفزات سريعاً على أداء شركات القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، الأمر الذي يشير إلى قدرة القطاع الخاص على استعادة زخمه خلال فترة قصيرة من تجاوز هذه المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. من جانبهم، حدد مصرفيون وخبراء ماليون 12 تأثيراً إيجابياً متوقعاً لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أقرها المصرف المركزي. يرى يوسف السويدي، رئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، أن أهم النتائج المترتبة على خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أقرها المصرف المركزي بتكلفة 100 مليار درهم هي توجيه رسالة طمأنة ودعم للعملاء الأفراد والشركات بشكل عام بأن دولة الإمارات قادرة على التعامل الفوري والسريع، واتخاذ الخطوات الاستباقية لمواجهة أي تداعيات. وأكد أن هناك عدداً من الشركات في قطاعات مختلفة تأثرت وستكون خطة الدعم الاقتصادي طوق نجاة، لاسيما الشركات العاملة في قطاع السياحة والسفريات والفنادق وقطاع التجزئة، وهي من الشركات كثيفة العمالة، إلى جانب الشركات العاملة في قطاع التجارة الخارجية وإعادة التصدير، والتي تلعب دوراً مهماً في توفير غالبية احتياجات المنطقة العربية من السلع المستوردة بجميع أنواعها. وأوضح السويدي، أن قيام «المركزي» بتوجيه البنوك لاتخاذ عدد من القرارات ضمن خطة الدعم، يتيح لإدارات البنوك القدرة على اتخاذ القرارات لمساعدة العملاء المتعثرين بحرية دون التقيد بالقواعد المنظمة. وقال إن تقديم الدعم للشركات والأفراد في مثل هذه الظروف يعد ضرورة، خصوصاً أن بعض الشركات واجهت تراجعاً في إيراداتها بسبب ظروف وعوامل غير اقتصادية خارجة عن إرادتها وغير متوقعة، وتالياً فإن توجيه البنوك الدعم لها عبر توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة، يساعدها على الوفاء بالتزاماتها للبنوك في المستقبل، ما يعود في النهاية بالنفع على البنوك ذاتها والتي لا تستفيد من تعثر العملاء. وأضاف أن استمرارية الشركات، سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، تساعدها على التغلب على مثل هذه الظروف الصعبة، ومن ثم المحافظة على حجم العمالة بها. ولفت السويدي، إلى أن موافقة المصرف المركزي على زيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، تتيح للراغبين في شراء منزل دفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم عقاراً للمرة الأولى، منوهاً بأن تلك الخطوة كانت مطلباً للبنوك لتنشيط القطاع العقاري الذي يعد مساهماً رئيساً في النمو الاقتصادي، وستساعد على مواجهة حالة التردد والإحجام عن الشراء التي انتابت الأفراد. استفادة الأفراد ومن جهته، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، إن السماح للبنوك باستخدام جزء من رؤوس الأموال الوقائية الرقابية في دعم عمليات إقراض جديدة، يسهم في دعم اقتصاد الدولة، ومن ثم مواجهة أي مشكلات طارئة قد تنتج عن نقص السيولة. وأضاف أن أهمية خطة الدعم المالي تكمن في أنها تضمنت تدابير إضافية لمساعدة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل النسبة الأكبر من الشركات العاملة في الدولة، وذلك عبر إصدار أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنصّ على ألا تطلب البنوك حداً أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 آلاف درهم. وأشاد بالخطوة التي اتخذها «المركزي» بإلزام جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها 48 ساعة بشرط توافر الوثائق المطلوبة، وأن تكون المخاطر مقبولة. وحدد العلي، عدداً من المنافع التي ستعود على الأفراد من خطة الدعم المالي، وأهمها تأجيل الدفعات المستحقة (أصل الدين والأرباح) على القروض القائمة للعملاء المتضررين، خصوصاً وأن العديد من العملاء الأفراد والشركات قد تعرضوا إلى مخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّي وباء كوفيد-19. وأكد أن المنافع ستشمل كذلك اعتماد أنظمة جديدة تهدف إلى إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع عملاؤهم عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان. ولفت إلى أن المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم يستفيدون من خلال منحهم مرونة في التصرف عبر إلزام البنوك بطلب ضمانات إضافية خلال فترة زمنية معقولة قبل الشروع في تسييل الأسهم المقدمة كضمان، ما يعني في الوقت ذاته العمل على خفض التقلبات المفرطة في سوق الأسهم والتي قد تسبب للأفراد مزيداً من الخسائر. وشدد العلي، على أن المحافظة على استقرار العملة الوطنية، أمر مهم للغاية بالنسبة للأفراد والشركات، حيث إن ضمان الاستقرار النقدي والمالي في الدولة أمر لا غنى عنه للمستثمرين الحاليين أو الذين ستجتذبهم الدولة في المستقبل القريب. عامل المخاطرة بدورها، قالت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية، إن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أقرها المصرف المركزي، تتضمن منافع عدة تنعكس على الاقتصاد الكلي للدولة، ومن ثم على أفراد المجتمع، لاسيما عملاء البنوك، موضحة أن أهم المنافع منح إدارات البنوك الحرية في اتخاذ القرارات الداعمة للعملاء حسب عامل المخاطرة الخاص بكل بنك. وأكدت الهرمودي، أنه فيما يخص العملاء الأفراد الذين سيستفيدون من تأجيل الدفعات المستحقة بسبب تضررهم من «كورونا»، فإن الأمر مازال يتطلب إصدار المزيد من التوضيحات حول كيفية تحديد المستفيدين. وتوقعت أن تشهد الأيام القادمة اجتماعات مكثفة بين اتحاد المصارف والمصرف المركزي لشرح المنظومة الجديدة للدعم وآليات تطبيقها بوضوح، خاصة أن البنوك ستتحمل أعباء مالية من تأجيل الدفعات المستحقة لمدة 6 أشهر. وشددت على أن خطة الدعم المالي جاءت من أجل تمكين المتضررين فعلياً من انتشار الوباء العالمي، ولذا يجب على عملاء البنوك من شركات وأفراد عدم إساءة استخدام مثل هذه المبادرة لضمان طرح المزيد مثلها في حال وجود أي عوارض طارئة وغير محسوبة. خطوة استباقية خصص مصرف الإمارات المركزي 100 مليار درهم خطة دعم اقتصادي شاملة لاحتواء تداعيات «كوفيد-19». وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك. الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة.