قال الدكتور ر. سيتارامان -الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة- إن النمو في الولايات المتحدة لا يزال محافظاً على زخمه، بفضل استمرار زيادة المحفّزات المالية، وبالرغم من تخفيض توقعات النمو لعام 2019 على خلفية اتخاذ بعض الإجراءات التجارية، التي تشمل فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة الأميركية من الصين، التي تقدّر بحوالي 200 مليار دولار أميركي.من جهة أخرى، أشار د.ر. سيتارامان إلى أن توقعات النمو لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة قد خفضت عقب المفاجآت التي أدت إلى لجم النشاط الاقتصادي في مطلع عام 2018». وفيما يتعلق بالاقتصاد القطري، قال الدكتور ر. سيتارامان، مساء أمس الأول، خلال جلسة لتبادل المعرفة بعنوان: «الاقتصاد العالمي المتغيّر والأثر المترتب على زخم النمو» استضافها بنك الدوحة: «وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي سينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.7% في عام 2018 وبنسبة 2.8% في عام 2019، بينما تشير توقعات تقرير أبريل 2018 إلى نمو بنسبة 2.6% لعام 2018 وبنسبة 2.7% لعام 2019، أي أن صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد القطري». النظام المالي القطري ووفقاً لبيان خبراء صندوق النقد الدولي، لا يحتاج النظام المصرفي في قطر إلى مزيد من الدعم من مصرف قطر المركزي وصندوق الثروة السيادية، نظراً لانحسار موجة الهبوط التي طرأت على ودائع غير المقيمين لدى البنوك. وأشار الصندوق إلى أن إطار العمل التنظيمي القوي والإشراف الفعال ساعد على ضمان قدرة النظام المالي على الصمود. ويعمل مصرف قطر المركزي على تقوية إشرافه على القطاع المالي، بهدف الرصد الفعال لأي ضغوط ناشئة، بما فيها تلك المتعلقة بالسيولة، وقطاع العقارات، وأثر تطبيع السياسة النقدية الأميركية، والأزمة الخليجية الراهنة. وتخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً. وقد حضر الجلسة التي استضافها بنك الدوحة في مقره، الدكتورة سايوري شيراي، أستاذ في جامعة كيئو في اليابان، وعضو سابق في مجلس السياسات ببنك اليابان المركزي. كما شرّف الجلسة معالي السيد رانجان ماثاي وزير الخارجية السابق في الحكومة الهندية، بالإضافة إلى لفيف من الدبلوماسيين وكبار الشخصيات القطرية المرموقة، ومسؤولي الشركات المحلية. الاقتصاد الياباني من جانبها، سلطت الدكتورة سايوري شيراي الضوء على الاقتصاد الياباني منذ أن كان ضعيفاً بعد الحرب العالمية الثانية، إلى أن أصبح ثالث أقوى اقتصاد في العالم. وأشارت إلى أن الاقتصاد الياباني تمكن من تحقيق فائض مستمر في ميزان الحساب الجاري منذ العام 2000، كما تحوّلت اليابان إلى اقتصاد استثماري منذ العام 2006. وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية 3 تريليون دولار أميركي، أو 64% من إجمالي الناتج المحلي، وهي النسبة الأكبر في هذا الجانب بين اقتصاديات العالم. وتأتي 33% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة الأميركية، و27% من آسيا، و27% من أوروبا، و10% من الصين وهونغ كونغ، و5% من أستراليا، و7% من أميركا اللاتينية. تحديات دولية إلى ذلك، تحدث سعادة السيد رانجان ماثاي عن أبرز التحديات الدولية والمنافسات الجيوسياسية، وتطرق إلى انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ورفض الصين للقرار الذي أصدرته محكمة التحكيم الدولية بشأن بحر الصين الجنوبي، والتدخل الروسي في الشأن السوري.;