أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، أن النظام الضريبي تمكن خلال العامين الماضيين والفترة المنتهية من العام الجاري من تحقيق العديد من أهدافه الرئيسة، وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل الوطني. وقال سموه خلال الاجتماع الـ11 لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، إن الهيئة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات عملها كافة، وفي أنظمتها التشغيلية. موافقة وتفصيلاً، وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب خلال اجتماعه الـ11، أمس، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، على القوائم المالية للهيئة عن السنة المالية 2019، كما اعتمد عدداً من القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسات التنظيمية والإدارية للهيئة وأنشطتها التشغيلية. واطلع المجلس خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة المالية بدبي على عدد من التقارير حول مستجدات المشروعات القائمة، والإنجازات التي حققتها الهيئة، ونتائج تطبيق المرحلتين الأولى والثانية لمشروع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته والخطط المستقبلية للمشروع، ونتائج عمليات الهيئة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستلام الإقرارات الدورية، وسداد الضرائب المستحقة، وطلبات الاسترداد التي تمت معالجتها. الامتثال الضريبي وأظهرت المؤشرات التي اطلع عليها المجلس ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الامتثال الضريبي، حيث تم تسجيل زيادة مستمرة في قيمة الإقرارات الدورية المقدمة للهيئة، التي ارتفعت بنسبة 21% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018، كما ارتفع عدد المسجلين لدى الهيئة بنسبة 7%، حيث بلغ عدد الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة من خلال التسجيل الفردي أو المجموعات الضريبية 320 ألفاً و44 مسجلاً، فيما ارتفع عدد المسجلين للضريبة الانتقائية إلى 1100 مسجل، في حين بلغ عدد الوكلاء الضريبيين 355 وكيلاً. تنويع مصادر الدخل وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن التقارير والنتائج المتميزة التي اطلع عليها المجلس، أكدت أن النظام الضريبي تمكن خلال العامين الماضيين والفترة المنتهية من العام الجاري من تحقيق العديد من أهدافه الرئيسة، وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقديم الخدمات العامة بمستوى عالٍ من الجودة والرقي، والمحافظة على بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة. وأضاف سموه: «تؤكد المؤشرات التي اطلعنا عليها أن النظام الضريبي الإلكتروني بالكامل، الذي تم تطبيقه محلياً وفق أفضل الممارسات، أسهم بصورة فعالة في تشجيع الخاضعين للضريبة على الامتثال الطوعي، بإجراءات سهلة، تستند لأعلى معايير الشفافية والدقة». وأشار سموه إلى أن «الهيئة الاتحادية للضرائب تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق إنجازات ملموسة في جميع مجالات عملها وفي أنظمتها التشغيلية، وأقامت العديد من الشراكات الاستراتيجية الفعالة مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، وشهدت قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي توسعاً كبيراً مع الارتفاع المستمر في عدد المسجلين لدى الهيئة، وفي عدد شركات التخليص المعتمدة، والوكلاء الضريبيين». نجاح وأعرب سموه عن ارتياحه للنجاح الذي حققته المشروعات المهمة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، من بينها منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، التي وفرت مزيداً من التسهيلات بإجراءات الاسترداد، والنظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح الذي شهد توسعاً كبيراً، ما رفع معدلات رضا السياح المستخدمين له، وكذلك آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة، إضافة إلى التطبيق الناجح لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»، الذي يهدف لمكافحة التهرب الضريبي، وحماية المستهلكين من الغش التجاري، والحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان. «الخدمات الضريبية الإلكترونية» أسهمت منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، في زيادة التسهيلات للمواطنين، حيث تمت معالجة طلبات استرداد ورد مبالغ لمواطنين انطبقت عليهم معايير الاسترداد بقيمة تتعدى 97 مليون درهم حتى مارس الجاري، بنمو بلغ 15.48% خلال أقل من ثلاثة أشهر، مقارنة بـ84 مليون درهم حتى ديسمبر الماضي. 320 ألف مسجل لضريبة القيمة المضافة.. و1100 لـ«الانتقائية».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App