قالت شركة «برايس وترهاوس كوبرز - الشطي وشركاه» إن على الشركات الكويتية الاستعداد لتطبيق قانون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ابتداءً من 2025، إذ من المتوقع أن يشكل النظام الضريبي الجديد خطوة مهمة نحو الاستقرار المالي، وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية في الدولة، ودعت الشركات إلى الاستثمار في الآليات والموارد للتجهيز للامتثال لهذه الضريبة. جاء ذلك في ورشة عمل أقامتها الشركة أمس تحت عنوان: «تطبيق الضريبة في الكويت: الفرص المفقودة»، حضرها عدد كبير من المختصين في المحاسبة والتدقيق والشؤون القانونية وإدارة الضرائب من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الكويت، وناقشت إجراءات تطبيق الضريبة والجدول الزمني المتوقع وكذلك التأثير على الشركات والاقتصاد المحلي. وفي هذا الصدد، قال الشريك في الشركة والمتخصص في الضرائب، شريف شوقي، إن دول الخليج الأخرى مثل الإمارات والسعودية وعُمان، تبنت أنظمة ضريبية شاملة مع بنية تحتية قوية وتكنولوجيا متقدمة، ومن المتوقع أن تعتمد الكويت ذات مستوى الامتثال لتوحيد النظام الضريبي في المنطقة، وأن تحقق النجاح ذاته في تطبيق النظام الضريبي ابتداءً من العام القادم. وأوضح شوقي أن النظام الضريبي عامةً ما يعني تعزيز الشفافية وإطار الحوكمة المعمول به في الشركات وكذلك على مستوى اقتصاد الدولة، الأمر الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية، علاوة على كونه مصدر دخل إضافي للدولة بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط. وشدّد على أن هذا القانون يعني أنه لأول مرة في تاريخ الكويت، ستخضع جميع الشركات للضريبة، وهذه خطوة سيتم تطبيقها تدريجياً على فئات الشركات بحيث تبدأ الضريبة بعدد محدد منها، وعلى وجه الخصوص الشركات الكبيرة مثل الشركات متعددة الجنسيات، مما سيسمح لجميع الأطراف المعنية بالتجهيز بشكل مناسب لتطبيق القانون كلياً. أثرها على الكويت وافتتحت ورشة العمل بنظرة حول التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، مع التركيز على تطور التكنولوجيا والمنصات الرقمية التي تدفع النمو الاقتصادي. وركزت الورشة على «مبدأ الضريبة العادلة» الذي يشكل جزءاً من الركيزة الثانية من ثورة الضرائب العالمية التي تحددها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ونوه شوقي أن هذه الركيزة مهمة لما تعنيه من محاسبية وشفافية واستقرار اقتصادي، إذ تمكّن الكويت من وضع الأسس الرئيسية لاستقطاب استثمارات عالمية، وبذلك الاستفادة من فرص تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط وتقلب الأسعار، مما يخلق بيئة أعمال جاذبة، ويزيد الثقة العامة في الاقتصاد الكويتي. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتناولت الورشة كل الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي ستفرضها هذه الضريبة، وبرزت أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تسريع عملية التطبيق. وقال شوقي: «التكنولوجيا اليوم أصبحت جزءاً أساسياً من النظام الضريبي، وأصبح الذكاء الاصطناعي أيضاً جزءاً من منظومة الضرائب، وهناك خطوات ملموسة نحو دمج التكنولوجيا السحابة والفواتير الإلكترونية في إدارة النظام الضريبي، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على البنية التحتية الضريبية في الكويت الذي ستتطور بشكل كبير في المستقبل القريب». وقال شوقي إن قطاع الضرائب في الكويت سيشهد زيادة كبيرة في عدد الملفات الضريبية، وللتعامل مع هذه الزيادة، ستحتاج الكويت إلى استثمار كبير في البنية التحتية للضرائب وتوفير موارد تكنولوجية، بالإضافة إلى تدريب مكثف للموظفين. تأثير النظام الضريبي وتابع شوقي في الورشة قائلاً: «ستكون هناك شفافية أكبر في التقارير المالية مع تزايد المساءلة. سنشهد منعاً للأخطاء في التقارير المالية، إذ ستتغير عملية المحاسبة التي تتبعها الشركات والمؤسسات، لأنها ستضطر إلى أخذ هذه الضريبة في عين الاعتبار، وجوانب أخرى لا تؤثر فقط على الجانب المالي للشركة عند تطبيق الضريبة، بل أيضاً على عملياتها وإجراءاتها التحضيرية قبل التطبيق وبعدها». وناقش المؤتمر متطلبات الامتثال الضريبي، وما يتوجب على الشركات معرفته، لتجنب الغرامات وحماية حقوقهم. ومن أهم الإجراءات التي يتوجب على الشركات معرفتها أهمية معرفة طريقة تطبيق الضريبة وتدريب الموظفين على الأنظمة الضريبية الحديثة الذي سيخلق ثقافة جديدة في المجتمع الكويتي، خصوصاً في مجتمع الأعمال. تجربة الإمارات تطرقت الورشة أيضاً إلى تجربة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق نظام ضريبة الشركات الذي يُعد نموذجاً ناجحاً يمكن الاستفادة منه في الكويت، حيث تطبق الإمارات ضريبة بنسبة 9 في المئة على الشركات، مع استثناءات تصل إلى 0 في المئة للشركات العاملة في المناطق الحرة إذا استوفت الشروط المحددة. كما تم تسليط الضوء على تبسيط نظام الامتثال الضريبي في الإمارات، الذي يشمل تطبيق معايير IFRS (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) لضمان الشفافية والمساواة في المعاملات المالية. واختتم شوقي: «لاشك أن التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وطموحات دولة الكويت من دفع عجلة التقدّم الاقتصادي مرتبطاً بهذه التطورات يستوجب تطبيق نظام ضريبي، وهو ما نستعد له مع عملائنا في «برايس وترهاوس كوبرز - الشطي وشركاه» لما نحمله من خبرة في المنطقة والعالم».