كتب - طوخي دوام: حققت بورصة قطر ارتفاعات قوية، في استجابة فوريّة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات ماليّة واقتصاديّة بمبلغ ٧٥ مليار ريال للقطاع الخاص، ليسجّل مؤشر السوق مكاسب في بداية تعاملات أمس بنحو 6% قبل أن يقلص هذه المكاسب بنهاية الجلسة إلى 2%، ولم يقتصر ارتفاع السوق على المؤشر فقط بل امتدّ ليشمل القيمة السوقية للأسهم التي ارتفعت إلى 571 مليار ريال أمس مقارنة بنحو 566 مليار ريال أمس الأول بمكاسب قدرها 5.3 مليار ريال في جلسة واحدة. وأكد اقتصاديون ومستثمرون أن توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات ماليّة واقتصادية للقطاع الخاص، انعكس بالإيجاب على كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة ومنها البورصة التي حلقت في سماء الارتفاعات وخالفت اتجاه أسواق المنطقة والعالم الهابط، وهو ما يؤكّد قوة الاقتصاد القطري. وقالوا ل الراية الاقتصادية: إن البورصة ستكون من أكبر المستفيدين من حزمة القرارات الاقتصادية، إلى جانب القطاع الخاص الذي يساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن المحفزات الاقتصادية جاءت في الوقت المُناسب في إطار خطط الدولة لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الأجواء الجيوسياسية بالعالم وانخفاض أسعار النفط. وأكدوا أن هذه القرارات تؤكّد حرص الجهات الحكوميّة على تنشيط أسواق المال وتعزّز دور القطاع الخاص على المساهمة بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنيّة 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوّعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص. وأشاروا إلى أن توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة ب ١٠ مليارات ريال، من شأنه أن يحافظ على موقع البورصة بين الأسواق العالميّة، ويسهم في تنشيط التداولات، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على كافة القطاعات الاقتصاديّة بالدولة. مواصلة النشاط وتوقع الخبراء أن تواصل البورصة نشاطها القوي بالجلسات المُقبلة، بعد أن تمكنت من التغلب على الأزمات العالميّة وفي مقدمتها أزمة انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى فيروس «كورونا»، الذي خلق نوعاً من الرعب في أسواق المال على مستوى العالم. وقال الخبراء: إن ضخ مزيد من السيولة في شرايين الاقتصاد سينعكس إيجاباً على السوق المالي ويعزّز من ارتفاعه خلال الربع الأول من العام الحالي، وذكر المتعاملون أن أداء السوق من بداية الأسبوع الحالي جاء إيجابياً، مدعوماً بحالة التفاؤل التي سيطرت على المستثمرين الفترة الماضية وهو ما دفعهم إلى الدخول في عمليات شراء متواصلة قادت مؤشر السوق لتخطي الكثير من نقاط المقاومة ويُخالف اتجاه الأسواق بالمنطقة. ويؤكد الخبراء أن البورصة تشهد الوقت الحالي سيولة جديدة مع دخول مستثمرين جدد للسوق وهو ما أدّى إلى زيادة أحجام التداول خلال جلسة أمس الأول، مشيرين إلى أن ذلك يبعث التفاؤل خلال المرحلة المقبلة. وأرجعوا النشاط الملحوظ للبورصة خلال تعاملات أمس إلى النشاط القوي داخل قطاع البنوك وارتفاع مستوى السيولة التي جددت الدماء داخل القطاع الذي يقود حركة السوق في الوقت الحالي. وأضافوا: إن وجود أنباء قوية وجيّدة داخل السوق زاد من نشاط التداولات. مُحفزات مالية واقتصادية قال المحلل المالي مبارك التميمي إن توجيهات صاحب السمو بدعم وتقديم محفزات ماليّة واقتصاديّة بمبلغ ٧٥ مليار ريال للقطاع الخاص، تعكس ما تتمتع به الدولة من قدرة كبيرة على التدخّل في الوقت المناسب خاصة وقت الأزمات لدعم كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة. وأضاف: إن توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة ب ١٠ مليارات ريال، من شأنه أن يدعم البورصة، مشيراً إلى أن تداولات السوق ارتفعت أمس إلى نحو نصف مليار ريال تقريباً، وأن قطاع البنوك استحوذ على نصف تداولات السوق أمس وهم ما يؤكّد أن هناك سيولة كبيرة اتجهت نحو القطاع البنكي الذي يقود مسيرة النمو بالدولة. وأوضح التميمي قائلاً: المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة انعكست بشكل واضح وإيجابي في استقطاب الكثير من السيولة إلى السوق المحلي، وهناك إقبال واضح من المحافظ المحليّة والأجنبية على الاستثمار في السوق القطري، لما يتمتع به من الكثير من المُحفزات، مشيراً إلى أن البيئة التشريعية والقانونية ساهمت إلى حد كبير في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البورصة. بيئة استثمارية من جانبه أشاد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس بتوجيه صاحب السمو بدعم وتقديم محفزات ماليّة واقتصاديّة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين عن طريق تقديم المحفزات الاقتصادية لكافة قطاعات الدولة، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وإرساء قواعد متينة وقواعد راسخة لتوطين الصناعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أن إعفاء السلع الغذائيّة والطبيّة من الرسوم الجمركيّة لمدة ستة أشهر، والتأكيد على انعكاس ذلك على سعر البيع للمستهلك من شأنه أن يُشجع شركات القطاع على استيراد السلع لتوفير الإمدادات للأسواق المحليّة من مصادر عديدة، مستفيدة من خفض كلفة الاستيراد كما أنه يضمن توفّر المنتجات الغذائيّة والاستهلاكيّة بمنافذ البيع. وأشار إلى أن المحفزات الاقتصاديّة التي تم الإعلان عنها انعكست بالإيجاب على معنويات المتداولين بالبورصة في ظل الثقة الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها البورصة القطرية عبر استقطابها الاستثمارات الأجنبية والصناديق الاستثمارية الأجنبية، كما أن هذه المحفزات تشكل حافزاً قوياً للقطاع الخاص وتعزّز استدامة أعمال الشركات وتمنحها قوة إضافية لمواصلة نموها مع عودة الأمور لطبيعتها عند تجاوز الأزمة التي يمرّ بها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس «كورونا». هذا، وبلغت المكاسب السوقيّة للأسهم أمس نحو 5 .3 مليار ريال لتصل إلى 471 مليار ريال، مقابل 466 مليار ريال في الجلسة السابقة، وعزّزت السيولة التي تتدفّق إلى السوق الفترة الحاليّة من ارتفاع المؤشر لتسجّل قيم التداول نحو 550 مليار ريال مقابل 310.1 ريال في جلسة أمس الأوّل، وارتفعت أحجام التداول إلى أكثر من 202.9 مليون سهم مقابل 159.6 مليون سهم في جلسة أمس الأول وذلك من خلال تنفيذ 11969 صفقة. وشهدت السوق عمليات تكوين مراكز مالية قوية من جانب المستثمرين، سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات الماليّة وصناديق الاستثمار؛ ما عزّز من مكاسب السوق بشكل قياسي. وسط اتجاه شرائي من الأفراد والمؤسسات. ويعدّ ذلك الارتفاع القوي استكمالاً لسلسلة الارتفاعات التي أنهى بها المؤشر تداولات أمس الأول، وسط حالة من التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين في هذه الفترة وهو ما دفعهم إلى القيام بعمليات شراء قويّة.