أشار المركز المالي الكويتي «المركز» إلى أن أداء السوق الكويتي تأثر خلال شهر مايو الماضي بتأخر إفصاح العديد من الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، ما دفع المستثمرين إلى التداول بحذر وتسبب بانخفاض مستويات السيولة في السوق، لافتاً إلى هبوط المؤشرين الوزني والسعري للسوق بنسبة 3 و1.3 في المئة على التوالي، بينما انخفضت قيمة وحجم الأسهم المتداولة بما يزيد على 20 في المئة. وقال «المركز» في تقريره الاقتصادي، إن أسعار خام برنت حافظت على مكاسبها من أبريل، وأنهت مايو بانخفاض نسبته 1.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق، في حين ساهمت التوقعات الضعيفة بخفض منظمة أوبك لإنتاجها، وارتفاع الإمدادات، واستمرار ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، ببقاء مستوى أسعار النفط فوق 65 دولاراً للبرميل. وأضاف التقرير أن دول منظمة أوبك ضخت 31.22 مليون برميل يومياً خلال شهر مايو الماضي، محققاً المستوى الأعلى منذ عامين ونصف العام، وأكثر من هدفها البالغ 30 مليون برميل يومياً، ما يظهر أن اهتمام السعودية كأكبر مصدر للنفط، وأعضاء رئيسيين آخرين، يتركز على الحصة السوقية. ولفت إلى إنهاء جميع أسواق الأسهم تقريباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهر مايو بأداء سلبي، باستثناء عمّان ومسقط، إذ أدت بيانات قطاع التصنيع الضعيفة في الصين إلى تراجع أسواق الأسهم حول العالم، بينما تسببت التوقعات الضئيلة بتخفيض أوبك إنتاجها بهبوط سعر النفط 1.8 في المئة خلال مايو، بينما كان مؤشر سوق عمّان المالي السوق الوحيد الإيجابي على صعيد أسواق المنطقة، إذ أنهى الشهر الماضي بارتفاع وقدره 7.3 في المئة، بينما تراجع سوق دبي بنسبة 7.2 في المئة، والمؤشر الوزني لسوق الكويت بنسبة 3 في المئة، ليكونا هذان المؤشران الأسوأ أداءً بين المؤشرات الأخرى. وأفاد أن مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون أنهى الشهر مسجلاً 124 نقطة، بتراجع وقدره 2.3 في المئة، وأنه رغم أن وزن مؤشر السوق الإماراتي قد زاد في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) إلى 0.72 في المئة من أصل 0.65 في المئة، إلا أن حجم الأسهم المتداولة المنخفضة قد أدى إلى تراجع في أداء الأسواق الإماراتية، لاسيما وأن نشاط التداول بات هادئاً قبيل العطلة الصيفية، ومنوهاً إلى أن حجم وقيمة الأسهم المتداولة في بورصتي أبوظبي ودبي تراجع بأكثر من 40 في المئة لشهر مايو. وبين أن حجم وقيمة الأسهم المتداولة لشهر مايو انخفض بنسبة 33 و18 في المئة على التوالي في أنحاء أسواق المنطقة، فيما عدا البحرين وقطر ومصر، رغم أن تأثير ذلك كان ضئيلاً على نمو مؤشراتها بشكل عام، وأنه في حين انتعش السوق القطري في نهاية الشهر مع إعادة انتخاب سيب بلاتر رئيساً للفيفا، هبط مؤشر السوق المصري بعد تراجع وزنه في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، بعد حذف سهم الشركة المصرية للاتصالات من المؤشر. وذكر التقرير أن أداء الأسهم الممتازة في شهر مايو كان سلبياً، وأنهت معظمها الشهر باللون الأحمر. إذ هبطت أسهم شركة زين بنسبة 10 في المئة بمايو، بعد أن سجلت أرباح الشركة للربع الأول انخفاضا وقدره 26.5 في المئة، بينما زادت أرباح شركة المملكة القابضة في الربع الأول بنسبة 10 في المئة وساهمت بارتفاع السهم الذي بلغ 9.3 في المئة، مشيراً إلى تراجع أسهم شركة أرابتك الإماراتية بعد فشل المحادثات مع الشركة ووزارة الإسكان المصرية، وكشفت الشركة عن تحقيقها صافي خسائر بقيمة 76 مليون دولار عن الربع الأول من 2015، ما أدى إلى مطالبات بتحسينات إدارية بهدف استعادة ثقة المستثمر. الاستثمار الأجنبي في السعودية أعلنت هيئة السوق المالية السعودية في 22 يوليو 2014 أنها تخطط لإتاحة المجال أمام المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر، والذي تناوله بتوسع تقرير سابق «للمركز» بعنوان «الأسواق السعودية نحو الانفتاح». وذكر التقرير أنه مع استعداد البلاد لفتح باب الاستثمار في سوقها الذي تبلغ قيمته السوقية 576 مليار دولار، أصدرت الهيئة الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي التي وضعتها في أغسطس 2014، مبينة أنه يسمح للمستثمرين الأجانب (سواء مقيمون أو غير ذلك، والذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة) بتملك نسبة تصل إلى 49 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة، وأنه يمكن للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة (بنوكا، شركات وساطة، مديري صناديق، شركات تأمين)، ممن تبلغ أصولها المدارة 5 مليارات دولار، الاستثمار مباشرة بالسوق، على أن تحتفظ الهيئة بحق تخفيض هذا الحد إلى 3 مليارات دولار. وقالت الهيئة إنه لا يحق لأي مؤسسة مالية مؤهلة (مع عملائها) أن تتملك أكثر من 5 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة، وألا تتجاوز الملكيات المباشرة للمؤسسة المالية المؤهلة عن 20 في المئة من أي شركة سعودية، مؤكدة أنه لن يسمح للأجانب باختلاف وسائل الاستثمار المتاحة لديهم بتملك أكثر من 10 في المئة من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، بمن فيهم الذين يستثمرون باتفاقيات المبادلة، وأنه يسمح للمستثمرين الأجانب المساهمة مباشرة في عمليات الاكتتاب العام الأولي للشركات السعودية على أساس كل حالة على حدة. وقامت هيئة السوق المالية السعودية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للسماح للمستثمرين الأجانب بفتح حسابات مصرفية، لخلق قاعدة بيانات مشتركة تضمن تلبية كافة متطلبات الحساب، وتعتبر الشروط في حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يونيو الجاري على أن يتم فتح السوق لتداول المستثمرين الأجانب في 15 الجاري. وبحسب تقديرات مديري الصناديق، قد يستقطب السوق السعودي 50 مليار دولار أو أكثر من الأموال الأجنبية الجديدة خلال السنوات المقبلة في حال انضم لمؤشرات عالمية، وأنه في حين ينظر للأمر بمثابة خطوة أولى ضمن العديد من الخطوات اللاحقة، إلا أن محللين يرون أن السوق السعودي قد يتمكن من دخول مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة في غضون منتصف 2017 على أبعد تقدير، في حال استطاع تلبية متطلبات السيولة والشفافية، ونوه التقرير إلى ارتفاع جميع مؤشرات سوق تداول بأكثر من 16 في المئة هذا العام، ليكون الأفضل أداء حتى الآن بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.