أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية وفقاً لآخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي في مايو سجلت ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 4.4 في المئة وبمقدار 1.6 مليار دينار مسجلة نحو 39.6 مليار دينار في مايو 2015 مقارنة بنحو 37.9 مليار دينار في مايو 2014، بينما تحسن نموها الشهري إلى 1.2 في المئة خلال مايو 2015 مقارنة بحجمها البالغ 39.1 مليار دينار في أبريل 2015 الذي نما بأقل من واحد في المئة. وقال «بيتك» في تقريره الاقتصادي إن الودائع تعد أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانباً هاماً من ميزانيتها، إذ تشكل نحو 68.6 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة في مايو وإبريل 2015 مقارنة بحصة قدرها 71.6 في المئة خلال شهر مايو 2014، لافتاً إلى أن ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من الودائع لدى الجهاز المصرفي، مع استقرار حصتها إلى إجمالي الودائع لتشكل نحو 86.4 في المئة خلال مايو، مقابل 13.6 في المئة لودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي. وذكر التقرير أن التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية تعتبر أهم المجالات لاستخدام الودائع لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد انخفضت حصة النشاط الائتماني من الودائع بشكل نسبي إلى 79.1 في المئة في مايو مقارنة بحصة قدرها 79.6 في المئة في إبريل 2015 ونحو 78 في المئة من إجمالي حجم الودائع خلال شهر مايو 2014، فيما شهد النشاط الائتماني تحسناً معتدلاً بأقل من واحد في المئة ليصل إلى 31.3 مليار دينار خلال مايو، وعلى أساس سنوي سجل نمواً نسبته 5.3 في المئة مقارنة بنحو 27.8 مليار دينار في مايو 2014. وبين أن ودائع القطاع الخاص سجلت نحو 34.2 مليار دينار في مايو 2015 محققة زيادة بمعدل 1 في المئة وبنحو 289 مليون دينار مقارنة بارتفاعها في أبريل بنفس النسبة إذ كانت قد وصلت إلى نحو 33.9 مليار دينار في أبريل 2015، في حين حققت نمواً سنوياً ملحوظاً نسبته 5.2 في المئة وبنحو 1.7 مليار دينار في مايو 2015 عن قيمتها التي كانت قد سجلت 32.5 مليار دينار في مايو 2014. ونوه إلى استقرار حصة الودائع القطاع الخاص بالقطاع المصرفي إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) على أساس شهري مستحوذة على 95.6 في المئة من إجمالي عرض النقود الذي اقترب من 35.8 مليار دينار في 2015 مقارنة بنسبة 95.2 في المئة من عرض النقود خلال مايو 2014، في حين شكلت ودائع القطاع الخاص 59.2 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة لتشهد حصتها أول تراجع في مايو منذ بداية العام، فيما كانت شكلت نسبة 61.6 في المئة خلال شهر مايو2014، ويستحوذ الائتمان المصرفي على 91.6 في المئة من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر مايو 2015، بينما كان قد شكل 90.8 في المئة خلال شهر مايو 2014. وأفاد أن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية إذ تحسنت حصة ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية إلى 87.3 في المئة من ودائع القطاع الخاص في مايو، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية لتشهد أول تراجع في حصتها إلى 12.7 في المئة بعد سلسة ارتفاعات متتالية منذ أكتوبر 2014 إلى 13.1 في المئة خلال إبريل 2015، وتشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع طبقاً لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. ولفت إلى أن الودائع لأجل تعد المكون الأكبر لودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي الكويتي بنحو 56.1 في المئة خلال مايو مقارنة بحصتها التي وصلت إلى 56.7 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في أبريل، بينما زادت حصة الودائع تحت الطلب نسبياً 27.4 في المئة خلال مايو مقارنة مع 26.7 في المئة خلال إبريل، في حين استقرت حصة الودائع الادخارية نسبياً عند 16.5 في المئة من إجمالي الودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في مايو. وأوضح أنه باستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في شهر مايو طبقاً لتصنيفها، فقد اقتربت الودائع تحت الطلب من نحو 8.2 مليار دينار في مايو بزيادة شهرية نسبتها 3.3 في المئة ومقدارها 265 مليون دينار في مايو مقارنة بحجمها الذي كان قد سجل نحو 7.9 مليار دينار في أبريل الذي شهد تراجعاً بنسبة 2.8 في المئة على أساس شهري. وقال إن ودائع الادخار فاقت نحو 4.9 مليار دينار محققة نمواً شهرياً هو الاعلى منذ عام وبمعدل 1.3 في المئة وبنحو 63.4 مليون دينار في مايو مقارنة بنحو 4.85 مليار دينار في أبريل الي كان قد نما بنسبة تقل عن واحد في المئة، في حين بلغت ودائع القطاع الخاص لأجل نحو 16.74 مليار دينار في مايو بزيادة طفيفة بمقدار 54 مليون دينار في مايو مقارنة بنحو 16.69 مليار دينار في أبريل الذي كان قد سجل تراجعاً شهرياً بأقل من واحد في المئة. وبين أنه نتيجة لما سبق فقد فقات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 29.8 مليار دينار في مايو مسجلة زيادة شهرية نسبتها 1.3 في المئة وبنحو 382 مليون دينار في مايو مقارنة بحجمها الذي كان قد اقترب من نحو 29.5 مليار دينار في أبريل الذي شهد تراجعا نسبته 1 في المئة، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية للمرة الأولى في عام 2015 إلى نحو 4.3 مليار دينار بنسبة انخفاض قدرها 2.1 في المئة. وأضاف التقرير أنه على مستوى النمو السنوي لكافة تصنيفات ودائع القطاع الخاص، فقد شهدت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفاعاً نسبته 2 في المئة وبنحو 161 مليون دينار على أساس سنوي، مقارنة بما يفوق 8 مليارات دينار في مايو 2014، بينما شهدت الودائع الادخارية تراجعاً سنوياً طفيفاً بنحو 16 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت سجلت 4.9 مليار دينار في مايو 2014، في حين حققت الودائع لأجل ارتفاعاً سنوياً نسبته 1.6 في المئة وبنحو 267 مليون دينار مقارنة بقيمة كانت بلغت 16.5 مليار دينار في مايو 2014، لافتاً إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 1.4 في المئة على أساس سنوي وبنحو 412 مليون دينار مقارنة بحجمها في مايو 2014 الذي فاق 29.4 مليار دينار، ومظهراً أن الودائع بالعملات الأجنبية في مايو سجلت أعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ ارتفاعها السنوي في يوليو عام 2013، إذ فاق ارتفاعها في أبريل 42 في المئة مقارنة بقيمة كانت قد زادت على 3 مليار دينار في مايو 2014. أعلى نمو شهري للودائع الحكومية ذكر «بيتك» أن الودائع القطاع الحكومي لدى الجهاز المصرفي بلغت نحو 5.4 مليار دينار في مايو 2015 محققة أعلى نمو شهري منذ عام نسبته 3.3 في المئة وبنحو 172 مليون دينار عن حجمها الذي كان قد سجل 5.2 مليار في أبريل وكان قد شهد تراجعاً طفيفاً لم يتجاوز نصف في المئة، بينما تراجعت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي على أساس سنوي بنسبة 1 في المئة مقارنة بحجمها في مايو 2014 الذي كان قد بلغ 5.43 مليار دينار، ونوه إلى تحسن حصتها لتشكل 13.4 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في مايو 2015، وتشكل نحو 9.3 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلاله. وقال التقرير إن الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تتألف من نوعين من الودائع طبقاً لآجال استحقاقها، وهما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، إذ تضاعفت حصة الودائع الحكومية تحت الطلب إلى 7 في المئة من إجمالي الودائع الحكومية مقارنة بحصة قدرها 3.7 في المئة، بينما تراجعت حصة الودائع الحكومية لأجل إلى 93 في المئة خلال مايو مقارنة بحصة قدرها 96.3 في المئة من إجمالي الودائع الحكومية في أبريل 2015. وأفاد عن زيادة الودائع الحكومية تحت الطلب إلى 376.5 مليون دينار في مايو بزيادة شهرية كبيرة هي الأعلى منذ نوفمبر 2013 وصلت إلى 95 في المئة مقارنة بحجمها الذي كان قد سجل 193 مليون دينار في إبريل الذي كان قد شهد تراجعاً هو الأعلى منذ ديسمبر 2013 نسبته 34 في المئة، بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل نحو 4.998 مليار دينار متراجعة بشكل طفيف بمقدار 11.6 مليون دينار عن حجمها الذي ارتفع في أبريل بنسبة 1.8 في المئة إلى ما يفوق 5 مليارات دينار. وأشار إلى أنه على أساس سنوي ارتفعت ودائع الحكومية تحت الطلب بما يقترب من 134 في المئة وبزيادة عن 215 مليون دينار إذ كانت قد بلغت نحو 161 مليون دينار في مايو 2014، بينما تراجعت الودائع الحكومية لأجل على أساس سنوي بنسبة 5.1 في المئة وبنحو 268 مليون دينار إذ كانت قد فاقت 5.27 مليار دينار في مايو 2014.