دعمت خطط التحفيز التي أعلنت عنها بنوك مركزية عالمية، وبيانات اقتصادية أمس عودة الأسهم عالمياً إلى المربع الأخضر وإن كان بوتيرة بطيئة وهامشية مقارنة مع التراجعات الحادة التي مُنيت بها خلال الجلسات الماضية. وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة على ارتفاع أمس، بعد يوم من أكبر انخفاض لها منذ انهيار 1987، مع تأثر أجزاء من الاقتصاد سلباً بجهود احتواء فيروس كورونا ما أثر سلباً على ثقة الشركات. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 298.53 نقطة بما يعادل 1.48% ليفتح على 20487.05 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 39.53 نقطة أو 1.66% مسجلاً 2425.66 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 167.41 نقطة أو 2.42% ليصل إلى 7072 نقطة. وبدأت جلسة أمس على نحو جيد بالنسبة لأسواق المال الأوروبية عقب استعادة بورصة سيدني 6% من قيمتها بعد تقهقر تاريخي، واستقرار بورصة طوكيو بعد 4 جلسات من التراجع لتنتهي فوق نقطة التعادل بقليل فيما عادت الأسهم الأوروبية إلى تحقيق المكاسب. وقال ديفيد مادن، المحلل لدى «سي إم سي ماركتس»: «بدأت الأسواق الأوروبية بداية قوية، ولكن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً». وأضاف: «عندما لا تستطيع الأسواق أن تستمر في الانتعاش لفترة طويلة، يعد ذلك علامة على الضعف». وقال جاسبر لولر، المحلل لدى «لندن كابيتال غروب»، إن المستثمرين يأملون في أن «تزود الحكومات الأفراد والشركات بما يكفي من السيولة للبقاء في السوق خلال أشهر الإغلاق الناجم عن كورونا، لقد شعر المستثمرون بالاطمئنان مؤقتاً مع احتمال الاستجابة للكوارث الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا عبر اتخاذ قرارات على صلة بالميزانيات». ولكن لا شيء مضمون في هذه المرحلة، وخاصة كما يشير مايكل هيوسون، المحلل لدى «سي أم سي ماركتس»: «بعد سنوات من الوعود التي لم يتم الوفاء بها، فإن لدى المستثمرين ثقة محدودة في قدرة دول مجموعة السبع على أن تكون متحدة بدرجة كافية لاتخاذ سلسلة تدابير مالية متماسكة» على مستوى التحديات. وكان قادة دول مجموعة السبع أعلنوا أمس الأول أنهم «مصممون» على القيام «بكل ما هو ضروري» لاستعادة النمو العالمي المتعثر بسبب الجائحة. وفي بيان مشترك، أكدوا رغبتهم في تسخير «جميع الأدوات التي تدعم السياسات الاقتصادية» المتاحة، سواء تعلق الأمر باتخاذ تدابير تخص الميزانية أو السياسة النقدية أو إجراءات هادفة. وفي فرنسا، وفرت هيئة البورصات المالية الحماية لأسعار الأسهم أمس عبر حظر بيع الأسهم المقترضة أو البيع على المكشوف، في حين تكهن المستثمرون أمس بهبوط أسعار 92 سهماً في بورصة باريس، وخاصة أسهم الشركات المصرفية العملاقة وكبريات شركات التأمين، بعد قرارات مماثلة في إيطاليا وإسبانيا.