أعلن بنك «المجموعة المصرفية لهونغ كونغ وشنغهاي» (إتش إس بي سي) البريطاني العملاق الذي هزته غرامات ضخمة وفضائح مدوية فضلا عن نتائج مالية مخيبة للعام 2014، إلغاء نحو 50 ألف وظيفة في إطار خطة لإعادة هيكلة أعماله حول العالم. ADVERTISING وبينما ستعزز هذه الخطة ترسيخ المجموعة في آسيا، يبقى الغموض سائدا حيال مصير مقرها في لندن. وصرح مدير عام المجموعة المصرفية العملاقة ستيوارت غاليفر «سبق أن أجرينا تعديلات على (إتش إس بي سي)، لكنها غير كافية»، وذلك في مؤتمر مع المستثمرين حيث عرض استراتيجية المجموعة. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية ستلغي المجموعة بين 22 و25 ألف وظيفة في إطار خطة تقشف جديدة، مما سيؤدي إلى إغلاق فروع وتخفيض عدد الوظائف الإدارية وترشيد استخدام التكنولوجيات الرقمية وزيادة اعتماد الزبائن على الخدمة الذاتية. في الوقت نفسه، أعلنت المجموعة وقف أنشطتها في تركيا والبرازيل، مما سيفقدها 25 ألف موظف إضافي. لكنها ستحتفظ بتمثيل في البرازيل لخدمة زبائنها من المؤسسات. وفي حال تنفيذ المشاريع المعلنة في آجالها ستكون المجموعة ألغت ثلث عددها الإجمالي تقريبا، الذي سيتراجع من 295 ألف موظف في 2010 إلى 208 آلاف في 2017. كما يريد المصرف نقل آلاف الوظائف إلى بلاد حيث اليد العاملة «متدنية الكلفة وعالية النوعية»، وتوفير 4.5 إلى 5 مليارات دولار سنويا حتى 2017. وستكلفه إعادة الهيكلة هذه بين 4 و4.5 مليار دولار في الفترة نفسها. وتريد المجموعة خفض أصولها العالية المخاطر وقيمتها 290 مليار دولار، وتحقيق نسبة عائدات على رأس المال الصافي تتجاوز 10 في المائة في غضون عامين. بالإضافة لذلك، ستعمل على «تسريع الاستثمارات في آسيا»، التي ستصبح محرك نموها الرئيسي، وتوسيع وجودها في إدارة الأصول والضمان. وأوضح غاليفر «يتوقع أن تشهد آسيا نموا كبيرا وتصبح مركزا للمبادلات الدولية في السنوات العشر المقبلة». بالتالي، سيعزز المصرف وجوده في الجنوب الصناعي في الصين ودول جنوب شرقي آسيا التي تسجل، على غرار الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، نسب نمو سنوية تفوق 4 في المائة. واهتزت مجموعة «إتش إس بي سي» مؤخرا نتيجة عملية سويسليكس، حيث كشفت شبكة من الصحف حول العالم عن ممارسات تهرب ضريبي واسعة النطاق جرت عبر فرعها في جنيف. لكن هذه الفضيحة التي طالت المجموعة ليست الوحيدة في السنوات الأخيرة. فقد ألزمت بتسديد غرامات وتعويضات بمليارات اليورو في عدة دول، لا سيما المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إثر فضائح تبييض أموال وتلاعب بالأسواق. وأدت هذه الغرامات الضخمة التي أضيفت إلى مختلف الأحكام والتعويضات إلى تراجع صافي أرباحها بنسبة 15 في المائة في العام الفائت. وحول مقرها العالمي الذي تدرس نقله من لندن إلى هونغ كونغ لتفادي تشريعات تعتبر أنها تضاعف القيود عليها، أكد غاليفر أمس الثلاثاء أن القرار سيتخذ بهذا الشأن قبل نهاية العام الحالي. ورأى جاكسون وونغ المحلل لدى «سيمسن» أن المستعمرة البريطانية السابقة «تتمتع بفرص جيدة» لاستضافة مقر البنك بسبب نظامها الضريبي المناسب. فالمصرف البريطاني الذي تعذر عليه تقليص تكاليفه في الأعوام الأخيرة يتخذ هذه المرة إجراءات «حاسمة» حسب قوله. وذكرت وسائل الإعلام أن ضريبة بريطانية تشكل عبئا على المصارف بشكل خاص تم رفعها بانتظام في السنوات الأخيرة، كأحد أسباب إعادة المجموعة المصرفية العملاقة النظر في موقع مقرها. لكن غاليفر أشار إلى أن القرار سيتخذ بحسب المستقبل الاستراتيجي للشركة وليس بحسب مسائل قصيرة الأمد. ويشكل الانتقال إلى هونغ كونغ في حال حصوله، عودة إلى المهد بالنسبة إلى المجموعة، التي لم تنقل مقرها إلى لندن إلا في 1992، فيما يعكس اسمها «المجموعة المصرفية لهونغ كونغ وشنغهاي» تأسيسها في الشرق الأقصى عام 1865. واحتفالا بهذا العيد الـ150 أطلقت المجموعة أمس في هونغ كونغ أوراقا نقدية تذكارية كل منها بقيمة 150 دولارا / هونغ كونغ، جذبت آلاف المشترين. وفي بورصة لندن، خسر سهم المجموعة واحد في المائة من قيمته ليبلغ 613.9 بنس إسترليني قبل ظهر اليوم.