ثمنت جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عاليا الجهود التي تقوم بها كل من حكومة مملكة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين وغيرها من الجهات المختصة كل في مجال تخصصه لمواجهة وباء كورونا والآثار السلبية المترتبة عليه والتي طالت وستطول أجزاء كبيرة من الشرائح المجتمعية والاقتصادية بما يلقي ظلالا قاتمة وآثارا اقتصادية واجتماعية لا تحمد عقباها وتزداد تدهوراً مع مرور الوقت إذا لم يتم المبادرة بمجابهتها وإيجاد الحلول اللازمة وابتكار الأدوات الفعالة للقضاء على مسبباتها بل والمبادرة إلى الخروج منها بتعظيم المكاسب عبر حلول إبداعية مبتكرة. وفي هذا الصدد دعا رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الدكتور عبدالحسن الديري إلى ضرورة القيام بإجراءات استثنائية في هذه المرحلة الاستثنائية والمنعطف الخطير الذي يمر به العالم أجمع وليس البحرين فقط، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود، مثنيا في الوقت ذاته على ما قامت وتقوم به الحكومة من إجراءات احترازية بتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنسيقية وذلك منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في البحرين. ونوّه الدكتور عبدالحسن الديري بما قامت به مؤخرا بعض الحكومات خليجيا وعالميا من تقديم تسهيلات وخدمات تمويلية استثنائية لمساعدة أصحاب الأعمال ولا سيما الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من المؤسسات العاملة في السوق والتي هي بأمس الحاجة إلى مثل هذا الدعم لتخطي هذه الصعاب وعدم إغلاق الأعمال وتسريح العمال ومن ثم نشوء أزمة اقتصادية كبيرة ما تلبث ان تتحول إلى أزمة اجتماعية تعاني منها الدول حول العالم، مؤكدا أن بعض المؤسسات في البحرين قد علّقت أعمالها فيما بعضها قد قلل من نشاطه والبعض الآخر قد قام بتسريح بعض الموظفين وهي ظاهرة اقتصادية واجتماعية غير مرغوبة ومن ثم لا بد من تضافر الجهود لاحتوائها ومنعها. وأشار في هذا الصدد إلى أنه قد أعلن مؤخرا أن البنك المركزي السعودي سيطلق حزمة تسهيلات بنحو 6 مليارات دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعفاءات من تكاليف القروض الخاصة بالشركات فيما دول الجوار الأخرى وكثير من دول العالم قد أعلنت مبادرات مشابهة. وأضاف قائلاً إن جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية قد قامت باستبانة مقتضبة بين أعضاء الجمعية وذلك للوقوف على أهم مقترحاتهم لمواجهة هذه الأزمة وسيتم رفعها إلى الغرفة والجهات المعنية، منوّها في الوقت ذاته بدور التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعاون مع الجهات المعنية لتخطي هذه المرحلة الصعبة على الجميع والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة من فيروس كورونا. وقد تمثلت أهم مقترحات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنودها العشرة الآتية: 1- توفير بدائل توصيل السلع والبضائع إلى الزبائن بشكل آمن وصحي لاستمرار دوران عجلة البيع والشراء.2- توفير مزايا تشجيعية لاستمرار الأعمال في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.3- الخطوة التي أخذها بنك البحرين المركزي في إعادة جدولة الديون هي خطوة جيدة ومساعدة للاقتصاد الوطني، فعلى هيئة الكهرباء والماء ووزارة البلديات ان تقوم بنفس المبادرة بإعادة جدولة الفواتير ومساعدة التجار بالدفع بالتقسيط وتقليل المبالغ لقلة الموارد في هذه الايام الى ان تنجلي هذه الأزمة.4- على الشركات وأصحاب الاعمال اتخاذ الاحتياط اللازم لدفع المصاريف لفترة اقلها ستة اشهر من الآن لأن الإيرادات في النزول ولا يمكن الاستمرار على نفس المنوال في هذه الفترة الى ان ترجع الامور إلى طبيعتها بإذن الله تعالى.5- تطوير منظومة البيع أون لاين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .6- تثقيف أصحاب المؤسسات والصغيرة على المنصات الرقمية للتسويق والبيع والشراء، وتفعيل التواصل الرقمي من لقاءات وورش عمل وبيع وشراء.7- مساعدة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة ومختلف المراكز والعيادات الصحية لتعقيم المطاعم والمحلات العامة ونشر الوعي الصحي لضمان زيارة الزبائن مع اخذ الاحترازات اللازمة وضمان سير الأعمال اليومية.8- تخفيف الرسوم الحكومية بسبب انخفاض المبيعات.9- قيام وزارة المالية ووزارة الصناعة بالتعاون مع كل من غرفة التجارة وصندوق السيولة وصندوق العمل تمكين بمبادرة جريئة لمواجهة هذه الأزمة.10- قيام البنك المركزي بالتعاون مع البنوك التنموية والتجارية بتقديم مختلف التسهيلات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات ولا سيما الصغيرة منها على الاستمرار وتخطي الوضع الراهن بأقل الخسائر.