قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد الصفدي إن النمو الاقتصادي المتوقع في البلاد سيكون صفراً في العام المقبل، إذا ما استمرت تداعيات الأزمة السورية. وقال الصفدي إن "البلاد في حاجة إلى 2.6 بليون دولار لدعم ميزانية البلاد، لامتصاص تأثير الصراع المستمر منذ ما يزيد عن عامين ونصف العام". وأضاف في مقابلة مع رويترز، إن "عدد سكان لبنان نحو 4 ملايين. عندما يتدفق إلى لبنان مليون ونصف مليون إضافي من سورية، أي تقريباً أكثر من ثلث سكان لبنان، هذا سيشكل ضغطاً اجتماعياً ومالياً واقتصادياً وضغطاً على البنية التحتية". وجاء في دراسة للبنك الدولي الشهر الماضي، أن "الكلفة التقديرية الإضافية نحو 900 مليون دولار سنوياً بين عامي 2012 و2014"، وذكر إن "الأزمة السورية قلصت نمو الاقتصاد اللبناني، الذي كان 2.85%". ويقدر البنك الدولي في تقرير، أن "الحرب وما نتج عنها من موجة لاجئين إلي لبنان، سيخفضان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.85% سنوياً، في الفترة من 2012 إلى 2014، وسيضاعفان معدل البطالة ليصل إلى أكثر من 20%، وسيزيدان العجز المالي في البلد المثقل بالديون بمقدار 2.6 بليون دولار". وأوضح الصفدي أن "الدعم الذي كان يأتي إلى الحكومة اللبنانية توقف من جهات عدة، الدول المانحة لا تريد أن تعطي لبنان مساعدات بسبب المقاطعة السياسية للحكومة الحالية". وأشار إلى أن "النمو في عام 2013 انخفض إلى نحو واحد وواحد ونصف في المئة، بعد أن كانت التوقعات في بداية العام أكثر من 2%". كما تعاني السياحة والبناء في لبنان، وهما دعامتان أساسيتان للاقتصاد، من آثار الصراع في سورية، وانتشار العنف وعدم الاستقرار السياسي، ما أثار مخاوف السياح وبعض المستثمرين. وقال وزير المال إن "السياحة والاستثمار العربي في لبنان تقلصا كثيراً، والسياحة العربية تقريباً تقلصت إلى أرقام لم يعد لها أهمية. كل هذه الأشياء مع القلق السائد في كل المنطقة، انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني". وأضاف: "نحن ننتظر أن يزيد العجز عندنا نحو 900 مليون دولار، إذا لم يأتنا الدعم الذي نأمله، وإذا بقي الوضع السياسي القائم في سورية ولبنان كما هو، فنحن نتوقع أن نخسر حتى الواحد والواحد ونصف في المئة، لسنة 2014، لا نمو". ولفت الصفدي إلى أن لبنان "في حاجة إلى 2.6 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بدءاً بضخ 450 مليون دولار لدعم التعليم والمستشفيات والحالات الاجتماعية". وأكد أنه "بالنظر إلى كل الضغوط التي نواجهها الآن، يجب علينا مراجعة هذا الوضع. وعلى الرغم من كل الضوابط الشديدة التي نمر بها فإننا سنصل قطعاً إلى عجز للميزانية قدره 4 بليون دولار". وبلغ الدين العام للبنان أكثر قليلاً من 60 بليون دولار أو نحو 138% من إجمالي الناتج المحلي، وقال الصفدي إن "لبنان من المحتمل أن يصدر سندات دولية جديدة لتغطية عجز الاقتراض، ولكن ليس قبل الربع الأول من العام المقبل".