أكد تقرير اقتصادي حديث أن يحقق الاقتصاد الخليجي نمو يصل إلى 4.2% نهاية العام الحالي 2014، بقيمة إجمالية تشارف 1.7 تريليون دولار، بالمقارنة مع 1.65 تريليون دولار عام 2013، حيث تطمح دول المجلس إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في نتاجها المحلي الإجمالي، لاسيما القطاع الصناعي. وتسعى دول مجلس التعاون إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25 % بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية وتوقع التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لإتحاد دول مجلس التعاون الخليجي أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، ، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا ، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن , مشيراً التقرير إلى أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز، بالرغم أن هناك العديد من التحديات مازالت تواجه هذا القطاع لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي. لذا ـ وحسب التقرير ـ فان دول المجلس ومن ضمن خططها دعم و مساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، فرغم أن هذه المؤسسات تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس إلا أن حجم استثماراتها لا يتجاوز 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي , مشيراً إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيحظى بتوجهات استثمارية حكومية في ظل محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك، رغم ما توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص عمل للمواطنين .