قال النائب أحمد العامر أنه سيقدم مقترحاً بصفة الاستعجال لضم قروض التقاعد والاستبدال والإسكان لضمها إلى مساعي الدولة للتنمية المستدامة والموجهة للمواطنين من خلال حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني.ولفت إلى أن القرارات الحكومية تصب في دعم المواطنين والقطاع الخاصة وخلق التوازن المطلوب بسبب انعكاسات انتشار فيروس كورونا عالمياً، وحماية للمتضررين من القرارات التي تم اتخاذها بغلق نشاطات تجارية دعماً للجهود الوطنية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا في المملكة.وأشار إلى أن إعلان مصرف البحرين المركزي حول تأجيل الأقساط 6 أشهر بدون رسوم المواطنين لم يشمل قروض الاستبدال والمتقاعدين والإسكان، وهذا مطلب هام لدى المواطنين الذين طالبوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات المستمرة لتوسيع دائرة المستفيدين من القروض.وجدد النائب أحمد العامر أن القرارات التي تأخذها مملكة البحرين غير مسبوقة في العالم بتقديمها التسهيلات وتأجيل الأقساط والإعفاء من الرسوم البلدية والسياحية وفواتير الكهرباء والماء والرعاية الصحية العالية والتكفل بالمواطنين المتواجدين في الخارج، مشيداً بدور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقيادته لفريق البحرين بجدارة واقتدار وتميز.