رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد، أمس الخميس، في الرياض بنتائج مؤتمر الرياض حول اليمن، بالمحادثات التي سترعاها الأمم المتحدة في جنيف، إلا أنه أكد أن دور التحالف العربي الذي يقود عملية عسكرية في اليمن لن ينتهي إلا مع تطبيق القرار الدولي 2216. ونوه المجلس بجهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن في إطار الالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وزاري التعاون يرحب بجنيف اليمن وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة المشارك في الدورة ال 135 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المذي عقد، أمس الخميس، في الرياض بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، وضم وفد الدولة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية أحمد الجرمن وسفير الدولة لدى السعودية محمد سعيد محمد الظاهري. وناقش الاجتماع الوزاري نتائج مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية، كما ناقش استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري في ظل تعنت نظام الأسد وإصراره على استمرار عمليات القتل والتدمير. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات والمشاريع المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، إضافة إلى التقارير التي تم رفعها من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة. ورفض المجلس الوزاري لمجلس التعاون في ختام اجتماع دورته ال135، بشكل تام الاتهامات الباطلة التي وجهت لبعض دول المجلس بشأن زعم دعمها للإرهاب، مؤكداً وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم واستمرار مشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. وشدد المجلس على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره وتجفيف مصادر تمويله، وأكد التزام دول المجلس بمحاربة الفكر المنحرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه. ودان المجلس الوزاري الأعمال الإرهابية التي وقعت في مساجد السعودية، معتبراً هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع القيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية كافة، وشدد المجلس على ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطرة والحركات الإرهابية، مشيداً بجهود الدول الأعضاء في هذا الخصوص على المستويات الدولية والإقليمية. وثمن المجلس قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية في كل من السعودية والبحرين وما حققته من عمليات استباقية وكشفها لخلايا إرهابية والعمل على اقتلاع جذور هذه الآفة الخطرة والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة مع التأكيد على ضرورة وأهمية تكثيف التعاون بين كافة دول العالم لمحاربة ظاهرة الإرهاب. وحول الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات، جدد المجلس الوزاري الخليجي تأكيد مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وأكد دعم حق السيادة للإمارات على جزرها وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات. واعتبر المجلس أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية، داعياً إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وبشأن العلاقات مع إيران أكد المجلس الوزاري حرصه على بناء علاقات متوازنة مع جمهورية إيران تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول. وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره ورفضه لتصريحات علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني حول البحرين وشعبها، معتبراً هذه التصريحات مغالطات وتزويراً للواقع وخارجة عن مبادئ العلاقات الدولية وتتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقانون الدولي، وطالب إيران بالكف عن مثل هذه التصريحات التي تؤدي إلى بث الفرقة وزرع الفتنة الطائفية في المنطقة. وعن البرنامج النووي الإيراني أعرب المجلس عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة 5+1 إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وأن يكون منسجماً مع جميع المعايير الدولية بما فيها المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية بإشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويأخذ في الاعتبار المشاغل والتداعيات البيئية لدول المجلس وتأكيد حق جميع الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وبشأن الوضع العربي الراهن أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن القلق من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري في ظل تعنت نظام الأسد وإصراره على استمرار عمليات القتل والتدمير واستخدام البراميل المتفجرة والغازات السامة، معرباً عن ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين من المدنيين. وبشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات الصراع العربي الإسرائيلي، أكد المجلس أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، ورحب المجلس الوزاري بالإعلان عن انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي عضواً كاملاً فيها. وفي الشأن اليمني رحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية خلال شهر مايو/أيار الماضي وما صدر عنه من مخرجات هامة، وأشاد بمبادرة السعودية بتقديم منحة بمبلغ 274 مليون دولار لتمويل جهود الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في اليمن، إضافة إلى ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى اليمن، كما أشاد بالمنحة التي تقدمت بها الكويت بمبلغ 100 مليون دولار للأعمال الإنسانية في اليمن. ونوه المجلس الوزاري بجهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن في إطار الالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وجهود الأمم المتحدة لعقد مشاورات في جنيف بشأن اليمن والمقرر عقدها بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2015. ورحب المجلس بالمحادثات التي سترعاها الأمم المتحدة في جنيف بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين وحلفائهم، إلا أنه أكد أن دور التحالف العربي الذي يقود عملية عسكرية في اليمن لن ينتهي إلا مع تطبيق القرار الدولي 2216. وبخصوص الشأن العراقي أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة تجاه العراق المتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته وعدم استخدام أراضيه لإيواء أو تدريب الجماعات الإرهابية للإضرار بالدول المجاورة، كما حدث مؤخراً من اكتشاف الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين للخلية الإرهابية التي كانت تستهدف أمنها. وأعرب المجلس الوزاري عن مساندته توجه الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية وتخليص العراق من تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المشاركة الكاملة والفاعلة لجميع مكونات الشعب العراقي من دون إقصاء والتطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها بهذا الشأن. وفي الشأن الليبي، أعرب المجلس الوزاري الخليجي عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وأكد مجدداً دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية، معرباً عن مساندته لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي. وحول مسلمي الروهينغيا دان المجلس استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحقهم في ميانمار، مجدداً مواقفه بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية. في مجال الشؤون الاقتصادية والتنموية اطلع المجلس الوزاري على إيجاز عن مشروع شبكة الربط الموحدة بين برامج الحكومات الإلكترونية، كما اطلع على الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجالات الإنسان والبيئة. (وام)