رحبت دول مجلس التعاون الخليجي أمس الخميس (11 يونيو/ حزيران 2015) بالمحادثات التي سترعاها الأمم المتحدة في جنيف بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين وحلفائهم، إلا أنها أكدت أن دور التحالف العربي الذي يقود عملية عسكرية في اليمن لن ينتهي إلا مع تطبيق القرار الدولي 2216. وقال وزراء خارجية دول المجلس الست في البيان الختامي لاجتماعهم في الرياض، إن المجلس الوزاري «نوه بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد... وجهود الأمم المتحدة لعقد مشاورات في جنيف بشأن اليمن والمقرر عقدها بتاريخ 14 يونيو 2015». وردا على سؤال بشأن موقف دول المجلس من الحوار، قال وزير الخارجية القطري خالد العطية الذي ترأس الاجتماع في مؤتمر صحافي ختامي إن «الحوار هو حوار يمني يمني». وأضاف «نحن لا نستطيع أن نتدخل في ما يرغب فيه الأشقاء في اليمن (لكن)... أشقاءنا في اليمن أكدوا لنا أن آلية الحوار في جنيف أو في أي مكان لن يخرج عن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وبشأن ما إذا كان دور التحالف العربي الذي تقوده السعودية وتشارك فيه معظم دول المجلس قد انتهى، قال العطية «التحالف لن ينتهي مالم تنفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومن ضمنها القرار 2216»، وهو قرار ينص خصوصاً على دعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وعلى انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها. في المقابل، أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية في محافظة الجوف أمس، رفضها مؤتمر جنيف المزمع انعقاده يوم الأحد المقبل. وقالت المقاومة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: «نؤكد بأن مؤتمر جنيف يعد محاولة إنقاذ أممية لميليشيات الحوثي الانقلابية التي تجاوزت كافة الأعراف المحلية والدولية». وأشارت إلى أن مثل هذه الجهود في ظل استمرار القتل والتدمير والانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني «لا يخدم السلم الأهلي ويقوض الدولة ومؤسساتها، وأن المقاومة تؤكد أن الحوار مع هذه الميليشيات لا يعدو كونه مضيعة للوقت وفرصة أخرى لهم لعمل المزيد من القتل والدمار بحق، وعليه نرفض رفضاً قاطعاً أي محاولات لإنقاذ الميليشيات الانقلابية ومنحها أي حصانة على ما ارتكبوه من جرائم بحق اليمنيين». من جانب آخر، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس عن مصادر دبلوماسية القول إن وفد الحوثيين يعتزم التوجه إلى مؤتمر جنيف المقرر عقده الأحد المقبل مرفوقاً بمستشارين سياسيين وقانونيين إيرانيين ليمدوه بالنصائح. وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن من شأن تلك النصائح «إعاقة وإبطاء الاجتماع ومن ثم تأجيله إلى جنيف 2». وأشارت إلى أن الحوثيين، بالتعاون مع الإيرانيين والروس، قد حددوا طريقة مشاركتهم في جنيف التي تركز على «تمديد فترة التشاور السياسي» من أجل إقرار عقد اجتماع آخر قد يطلق عليه اسم «جنيف 2». واستباقاً لاجتماع جنيف، أصدرت «اللجنة الثورية» الحوثية أوامرها بدمج «اللجان الشعبية» في الجيش والشرطة العسكرية وقوات الأمن العام والحرس الجمهوري. وقالت مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية للصحيفة إن الحوثيين وحلفاءهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح يعملون على تغيير القيادات العليا والمتوسطة في الشركة بشكل حثيث وممنهج ويستبدلونهم بآخرين تابعين أو موالين للحركة الحوثية، ضمن مساعيهم لإتمام إحكام السيطرة على الدولة ومفاصلها قبل الذهاب إلى مؤتمر جنيف، تحسباً لأي تسوية سياسية يمكن أن تفضي إلى إنهاء سيطرة الميليشيات وعودة الحكومة الشرعية.