قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية تضم 5 متهمين بوضع مجسم محاك لأشكال المتفجرات والحرق الجنائي والتجمهر، إلى جلسة 8 سبتمبر يونيو القادم، لسماع أقوال شهود النفي والمرافعة. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إثر واقعة إشعال حريق عمد ووضع نموذج وهيكل محاك لأشكال المتفجرات والمفرقعات، تنفيذا لغرض إرهابي بتاريخ 5 ديسمبر 2014 في منطقة توبلي، فتم عمل تحريات حول المشاركين في الواقعة أجراها الملازم والتي دلت على اشتراك متهم ومعه آخرون في الواقعة، حيث قاموا بتصنيع نموذج وهيكل محاك لأشكال المتفجرات والمفرقعات وقاموا بعدها بالتجمهر داخل المنطقة، بينما كانوا يحملون الإطارات وذلك الهيكل المحاكي لأشكال المتفجرات والمفرقعات. وتوجه الخارجون على القانون نحو شارع عمان بالقرب من الدوار الصغير بمنطقة توبلي وأشعلوا الإطارات ورموا مجموعة من الطوب الأحمر في الشارع وسكبوا الزيت في الشارع، وبعدها قاموا بوضع ذلك الجسم الغريب بقصد عرقلة السير وأحداث الفوضى في البلاد وزعزعة الأمن والسلامة في البلاد وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر ومنع رجال الأمن من اداء واجبهم، كما دلّت التحريات على حيازة المتحرى عنه في منزله أغراض وأدوات تستخدم في أعمال الشغب والتخريب وفي الاعتداء على رجال الأمن، ولما توافرت الدلائل الكافية على ارتكاب المتحرى عنه الجرائم المشار اليها المعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات، وقانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. أسندت النيابة العامة للمتهمين انهم في 5 ديسمبر 2014 وضعوا وآخرون مجهولون في مكان عام هيكل محاك لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.