وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي وضع عدد من الضوابط لإجراء أي اتصال إلكتروني يهدف الي التسويق المباشر. وحسب المادة (17) من مشروع القانون، يحظر إجراء أى اتصال إلكتروني بغرض التسوق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الآتية:1-  الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعنى بالبيانات.2-  أن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسله.3-  أن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه.4- الإشارة بأن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر.5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها. ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.