طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين من انتشار فيروس كورونا.وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية، خاطبت الجانب الإسرائيلي، بخصوص الأسرى الفلسطينيين. وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «طالبنا إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين من انتشار فيروس كورونا، وأبلغناهم استعداد السلطة لتوفير كل الاحتياجات والمستلزمات الطبية الكفيلة بحمايتهم».ومخاطبة السلطة لإسرائيل جاءت في ظل تضارب حول أوضاع الأسرى بعد تسريبات حول وجود حالات مصابة بفيروس كورونا، وهي معلومات نفتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أمس أنه يوجد تضارب بالأنباء حول حقيقة ما يحصل في سجون الاحتلال. وأضاف: «أي معلومات؟ لم نتأكد حتى اللحظة إن كانت هناك إصابات، ولكن إجراءات الاحتلال تشي بأن هناك شيئاً ما».وكانت إدارة مصلحة السجون عزلت أسرى بسبب ما قالت إنهم خالطوا أحد الضباط المصابين. ويسعى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، للإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا، لكن ذلك لن يشمل الأسرى الفلسطينيين.وأكدت القناة 12 العبرية أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يعمل من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي. كما قال الوزير نفسه إن هذه الخطوة اتخذت من أجل صحة وسلامة السجناء وموظفي مصلحة السجون. وحمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، الذين تحتجزهم في 22 سجناً ومعسكرات اعتقال جماعية، وتفرض عليهم شروط حجز واعتقال غير إنسانية.وأوضح خالد في تصريح: «أن هذه السجون تفتقر إلى أبسط متطلبات الرعاية الصحية وخاصة بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن بشكل عام وأولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة». وأضاف: «أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان يتصرف كغيره من وزراء حكومة الاحتلال بعنصرية كريهة في الوقت الذي يعمل فيه من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة في إسرائيل، ويمنع ذلك عن الأسرى الفلسطينيين».وأشار إلى مطالبة الجهات الرسمية والأهلية الفلسطينية حكومة نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء حماية لهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا في استهتار كامل بأبسط المعايير الأخلاقية في التعامل مع هذا الوباء الخطير.ودعا خالد إلى تدخل عاجل من الصليب الأحمر الدولي وغيره من المنظمات الإنسانية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان من أجل توفير الوقاية الصحية للأسرى في معسكرات الاعتقال الجماعي، والعمل على إطلاق سراح الأطفال والنساء وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.