توافق مجلس الشورى مع قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون بشأن الإجراءات الجنائية والذي يهدف الى إستخدام التقنيات الحديثة في النظام الإجرائي للمحاكمات ومراحل التحقيق مع تعزيز الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، وتضمن المشروع احكام جديدة تنظم عمل الجهات المعنية بالاستعانة بالوسائل الالكترونية الحديثة كالنقل عبر الأثير للمحاكمات دون حاجه لنقل المتهمين او الاستماع للشهود، كما ان المشروع تضمن العديد من التحسينات على مستوى إجراءات سير الدعاوى الجنائية وتم التوسع في مواد التصالح بين المتهمين والجهات العامة والتوسع ايضاً في مسائل الصلح بين الأفراد في النزاعات ذات الطابع الجنائي.