قضت  المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمعاقبة ثلاثة من كبار المسئولين بوزارة الإسكان ومحافظة المنوفية بالخصم من الراتب بعد ثبوت تلاعبهم في عملية إنشاء مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنوفية، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2017، مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات .وتضمن الحكم مجازاة المتهم الأول وكيل وزارة الإسكان للشئون الفنية بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وتغريم المتهمين الثاني وكيل مديرية إسكان المنوفية والثالث مدير إدارة التنفيذ، ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته، وبراءة جمال محمد عامر، مدير العقود بمديرية إسكان المنوفية ومجدة محمد عبد السلام، مديرة المشروعات.واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى ما جاء عبر قائمة أدلة الثبوت في القضية «79 لسنة 61 قضائية عليا» التي تضمنت تقارير تحريات الرقابة الإدارية، ولجنة تحرير الأسعار، ولجنة التفتيش المالي ونتيجة تصرف النيابة العامة، وأقوال كل من عضو الرقابة الإدارية، ورئيس لجنة تحليل الأسعار بأعمال المقاولات ومفتش ومدير المديرية المالية ومدير المشروعات بمديرية الإسكانوكشفت حيثيات الحكم عن قيام المتهم الأول بتجزئة أعمال مقاولات إنشاء البنية التحتية الخاصة بالمرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة المنوفية إلى ثمانية عمليات مقاولات بقيمة تقديرية إجمالية قدرها مبلغ 30 مليون جنيه، وأسند تلك العمليات بطريق الاتفاق المباشر خلال ذات السنة المالية بالمخالفة لحظر تجزئة الأعمال ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة للإسناد بالأمر المباشر لتجاوز قيمة الأعمال سلطة الوزير والمحافظ، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمادة 52 من لائحته التنفيذية.كما حجب المتهم القيمة التقديرية التي وضعها مكتب مصر للهندسة الاستشارية لمقاولة إنشاء البنية التحتية، عن أعضاء اللجنة الفنية المختصة بوضع ومراجعة القيمة التقديرية بتأشيرة على مظروف القيمة التقديرية بعبارة «لا يفتح إلا بمعرفة لجنة البت» على نحو ترتب عليه عدم قيام اللجنة الفنية بأعمالها، والطرح والبت والترسية بقيمة تقديرية مالية أزيد من القيمة الفعلية والسوقية لأعمال المقاولات بمبلغ وقدره 12 مليون جنيه على النحو الذي كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية.ولم يعتمد المتهم المقايسة والقيمة التقديرية للعملية والتي وضعها مكتب مصر للهندسة الاستشارية، وذلك من وزارة الإسكان قبل عرضها، واشترك مع المتهم الثاني في التعاقد مع مكتب مصر للهندسة الاستشارية لإسناد مهام وضع المواصفات الفنية والقياسية والقيمة التقديرية لأعمال مقاولات إنشاء البنية التحتية في تاريخ لاحق على أعمال الطرح والبت والترسية وأوامر الإسناد بالمخالفة للقانونوجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثاني والثالث بوصفهما عضوي لجنة المتابعة والإشراف على تنفيذ أعمال مقاولات البنية التحتية لمشروع الإسكان الاجتماعي بالمنوفية والموقعين على أوامر إسناد تلك الأعمال لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة في حينه ضد الشركات المنفذة لتلك الأعمال لعدم إنهائها في الموعد المحدد للاستلام الابتدائي.