لقيت الدعوات الأممية والغربية لوقف القتال في ليبيا؛ لأغراض إنسانية والتركيز على مواجهة فيروس كورونا المستجد "ترحيبا لدى الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".وقالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان صحفي: إنها "أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال رغم الخروقات، التي ترتكبها الميليشيات والمرتزقة في طرابلس"، لافتة إلى أنها "كانت ولا تزال تنظر إلى كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وإيجاد توافق بين الليبيين بشكل إيجابي".وأضافت قيادة الجيس: أنه "سبق لها الانخراط في محافل دولية عدة، وبالتالي فهي ترحب بكل جهود تسعى إلى تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وطرد المرتزقة الأتراك والسوريين من ليبيا".وتابعت: أن نقل المرتزقة بالآلاف عبر تركيا مع انتشار كورونا في تركيا، قد يؤدي إلى تفشي الفيروس في ليبيا"، محملة "الوفاق" المسؤولية الكاملة عن هذه "الجرائم غير الأخلاقية".هذا وتزامن مع ذلك، تصريحات لمدير مكتب التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، قال: إن "الميليشيات في مصراتة استقبلت شحنة سلاح جديدة قادمة من تركيا، ونقلتها من داخل ميناء مصراتة عبر سيارات إسعاف لمحور بوقرين".وأضاف المحجوب: وتشكل مصراتة موقعا استراتيجيا للمليشيات المسلحة التابعة للوفاق، وكانت تخطط لاستخدام مطار المدينة في عمليات هجومية ضد الجيش الليبي؛ لمنع التقدم للعاصمة طرابلس ولكن الجيش الليبي سبق وطرد الميليشيات الإرهابية منها".هذا أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير الماضي، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.وقال أردوغان: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعيد توقيع الاتفاق إنه "استفزازي" ويثير القلق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".