قال غولدمان ساكس في مذكرة بحثية، إن على دول الأسواق الناشئة ديونا بالدولار الأميركي قيمتها نحو 34 مليار دولار تستحق خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، إذ تواجه البحرين والإكوادور أصعب خطط السداد في ضوء احتياطياتهما من النقد الأجنبي.ففي ظل موجة بيع عالمية تعصف بها، تسعى دول الأسواق الناشئة لاحتواء انتشار فيروس كورونا من خلال تقييد حركة المواطنين، مع استخدام شتى إمكاناتها المالية والنقدية لتهدئة أثر الضربة على اقتصاداتها.وفي الوقت الذي توصد فيه أبواب أسواق الدين على نطاق واسع أمام الإصدارات الجديدة، يتابع المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الدول تملك الاحتياطيات الكافية لتغطية التزاماتها الدولية المستحقة، لاسيما في ظل شح التمويل الدولاري.وقال غولدمان ساكس في مذكرة نشرت الأحد إن لدى أغلب الدول احتياطيات كافية لتغطية استحقاقات سنداتها الدولية على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة، وذلك على افتراض عدم إنفاقها على احتياجات تمويلية أخرى.وخلصت البيانات إلى أن مصدّري النفط البحرين والإكوادور هما الأكثر حساسية. فقد أظهرت البيانات أن البحرين أمامها أكثر من ملياري دولار مستحقة خلال الفترة المقبلة، ما يوازي أكثر من 50 في المائة من احتياطياتها من النقد الأجنبي، بينما أمام الإكوادور ديون مستحقة بما يقرب من 1.5 مليار دولار، وهو ما يقل قليلا عن 50 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي.وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي، إن البحرين تجري محادثات مع البنوك من أجل قرض بنحو مليار دولار. وتلقى البلد حزمة إنقاذ من بعض الحلفاء الأكثر ثراء بمنطقة الخليج في 2018 لتفادي خطر الوقوع في أزمة ائتمان بعد انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة.وفي الأسبوع الماضي، خفضت فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الإكوادور (سي سي سي) من (بي سالب)، مشيرة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وفقدان القدرة على طرق أسواق المال والتعثر المحتمل في صرف أموال من صندوق النقد الدولي وآخرين.استثنى تحليل غولدمان بيانات من الأرجنتين ولبنان، إذ يدرس كلاهما إعادة هيكلة ديونه الدولية. وأصبحت قرغيزستان أمس الاثنين، أحدث دولة تسعى إلى مساعدة في السداد عندما قال أركين أسرانديف نائب رئيس الوزراء إنها تجري محادثات بشأن إعادة هيكلة دينها الخارجي السيادي.وقال غولدمان إن الأسواق الناشئة تواجه خطط استحقاق أكثر صعوبة في 2022، إذ تحل مواعيد استحقاق ديون بحوالي 60 مليار دولار.