تواصل الكتل السياسية العراقية اجتماعاتها التي لم تنقطع منذ إعلان تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة في السابع عشر من الشهر الجاري في محاولة لحشد الآراء وإعلان رفض جماعي لهذا التكليف من دون التوصل لهذا الإجماع حتى الآن. وكان الزرفي قد رد على الاتهامات التي وجهت إليه وإلى‏ الرئيس بشأن آلية تكليفه بتشكيل الحكومة من دون توافق، نافياً إبرام أي صفقة، مع برهم صالح بهدف كسر إرادة أي طرف، مؤكداً بدء مشاوراته لتشكيل الحكومة. وقال الزرفي لمجموعة من الصحفيين، إن «رئيس‏ الجمهورية استنفد كل الطرق التي يمكن اتباعها سواء التزامه بالمهلة الدستورية، أو طلبه من الكتل السياسية المعنية حسم الأمر قبل يوم من نهاية المهلة، فضلاً عن توجيه استفسار إلى المحكمة الاتحادية، وكوني كنت أحد المرشحين، جاء تكليفي بشكل طبيعي». وأضاف «ما يهمني هو بناء علاقات متوازنة مع جميع دول‏ المنطقة، بالإضافة إلى إقامة علاقات دولية متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية على قاعدة المصالح المشتركة مع أولوية لمصالحنا الوطنية». وأكد الزرفي أنه بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة التي ستكون مهمتها سنة فقط، يتم خلالها الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة‏. وتابع، «بصرف النظر عن المواقف، فإنني لن أمضي إلا بتوافق جميع الأطراف‏ والمكونات، لأنني أريد حكومة يشارك فيها الجميع»، مبيناً أنه يواصل اتصالاته مع مختلف الأطراف بما فيها الأطراف التي لا تزال تتحفظ على اختياره. إلى ذلك، أكد «ائتلاف النصر» بزعامة حيدر العبادي، أمس أن تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء تعد مخالفة دستورية. وأكد الائتلاف أن مشاركته بالحوارات تأتي للتأكيد على المسارات الصحيحة لحل الأزمة. في السياق، أكد النائب عن «تيار الحكمة الوطني» عباس سروط استمرار الخلافات بين الكتل‏ الشيعية على تكليف عدنان الزرفي وعلى الأسماء المطروحة بديلاً عنه. وقال سروط «إن بعض الكتل الشيعية معترضة على طريقة تكليف عدنان الزرفي لمنصب رئاسة الوزراء وأخرى رافضة لتغييره»، لافتاً إلى أن الكتل الشيعية تعقد يومياً اجتماعات مكثفة للخروج بموقف موحد. وأوضح أنه «تم في اجتماعات الكتل الشيعية طرح أسماء ثلاث شخصيات من رؤساء‏ الجامعات لتولي منصب رئيس الوزراء ولكن لم يتم الاتفاق على أي منها لغاية مساء أمس». وفي سياق آخر، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، لإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق. وطالبت المفوضية بتشكيل لجان لمراقبة حالات الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز وإمكانية إخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق بكفالات ضامنة بحسب المواد القانونية وتعليق الزيارات العائلية.