أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، الثلاثاء، مشروع قانون تعديلي للقانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، تضمن عقوبات رادعة بحق المتسببين عمدا بنقل العدوى، أو مخالفة التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون، في المداولتين الأولى والثانية، في جلسة المجلس العادية، بموافقة 56 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحاضرين البالغ عددهم 57 عضوا. وتقضي التعديلات الجديدة بفرض عقوبات بالسجن تصل في أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس كورونا، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، أي ما يعادل 100 ألف دولار. كما تقضي بمعاقبة مخالف التدابير الحكومية الاحترازية لمواجهة الفيروس بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار (ما يعادل 33 ألف دولار)، أو بأحد هاتين العقوبتين. وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد إلى 191 حالة. وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 386 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 102 ألف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.