أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع إجراءات استثنائية للشركات المساهمة العامة الراغبة في شراء أسهمها، بهدف توفير مزيد من المرونة والدعم للأسواق المحلية، وبما لا يؤثر سلباً في التداولات. تنسيق مستمر وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، إن الهيئة حرصت منذ بداية الأحداث الأخيرة المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيراتها في الأسواق المالية العالمية على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع مختلف مؤسسات السوق المالي والجهات التنظيمية الأخرى، وتعاملت مع المعطيات بحزمة من الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف دعم الثقة وبث الطمأنينة لدى المستثمرين لتخفيف حدة تلك التأثيرات وتعزيز استقرار الأسواق المالية، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة للاستقرار المالي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني. وأضاف في بيان أمس، إن الهيئة أقرت مجموعة استثناءات لتسهيل إعادة شراء الشركات لأسهمها، موضحاً أن هذه التيسيرات تسري حتى 30 يونيو المقبل، حيث يتعين على الشركات المساهمة العامة الراغبة في شراء أسهمها التقدم بطلب إلى الهيئة في هذا الشأن. حزمة استثناءات وتضمنت الحزمة استثناء من المادة (1/‏‏‏ثالثاً/‏‏‏3): التي تنص على «الامتناع عن شراء الشركة لأسهمها خلال فترة 15 يوماً قبل و3 أيام بعد الإفصاح عن بياناتها المالية أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير في سعر السهم صعوداً أو هبوطاً» وذلك بشرط ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين أو أي من الموظفين المطلعين طرفاً في عملية الشراء أو البيع بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما تضمنت استثناء من المادة (1/‏‏‏ثالثاً/‏‏‏1) التي تنص على «الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية على الأقل، ومضي مدة لا تقل عن (14) أربعة عشر يوماً بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء»، واستثناء من المادة (1/‏‏‏أولاً/‏‏‏2) التي تنص على «موافقة الجمعية العمومية للشركة بموجب قرار خاص على عملية الشراء بقصد إعادة البيع». ويتعين على الشركات المساهمة العامة التي اشترت أسهمها وترغب في التصرف فيها بأي من طرق التصرف المذكورة أعلاه الرجوع إلى الهيئة في هذا الشأن. ورحبت أوساط المال المحلية بقرارات هيئة الأوراق المالية المستمرة للحفاظ على استقرار وتوازن الأسواق. وقال المحلل المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد الأوراق المالية والاستشارات البريطاني في الإمارات، إن قرار الهيئة تسهيل إجراءات شراء الشركات لأسهمها جاء في توقيت جيد مطالباً الشركات بسرعة شراء أسهمها من السوق إذ يعد رسالة قوية وخصوصاً من الشركات ذات الملاءة المالية القوية مفادها بأن الشركة تؤمن بقوة سهمها وبقيمته الأعلى بما يعطي ثقة للمستثمرين ويعزز استقرار الأسواق. توازن الأسعار وقال جون لوقا، مدير التطوير لدى «ثانك ماركتس»، إن الفترات الماضية التي سبقت الهبوط الأخير شهدت توجه العديد من الشركات لشراء أسهمها، ومع التراجعات الأخيرة ووصل العديد من الأسهم لمستويات جاذبة لا بد من أن تتجه الشركات بشكل سريع لشراء الأسهم لدعم توازن واستقرار الأسواق في ظل هذه الظروف العصيبة. قرار استثماري وقال الخبير والمحلل المالي طارق قاقيش إن إعادة شراء الشركات لأسهمها في الوقت الراهن تعد قراراً استثمارياً جيداً يساهم في دعم استقرار الأسواق وحمايتها من التراجعات التي تشهدها جراء الأوضاع العالمية الناجمة عن وباء «كورونا» وخصوصاً أن غالبية الأسهم باتت عند مستويات سعرية أقل بكثير من قيمتها العادلة. تيسير وافقت إدارة الهيئة على تيسير طرق التصرف في الأسهم المشتراة بما يتماشى مع نص المادة (219) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وتشمل طرق التصرف للمساهمين مقابل توزيعات الأرباح النقدية في حال موافقة الجمعية العمومية على توزيع أسهم الخزينة مقابل توزيعات الأرباح النقدية، وللمساهمين الراغبين في شرائها عند عرض الشركة تلك الأسهم عليهم، ولمستثمر أو لعدد من المستثمرين لقاء مقابل نقدي، ولموظفي الشركة وفقاً لبرامج تحفيز موظفي الشركة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App